أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكة تديرها عمليات شحن غير مشروعة يقودها محمد حسين شمخاني. وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعطيل وتقويض شبكة الشحن غير المشروع، مؤكدة أن شبكة شمخاني لا تزال تمثل قوة رئيسية وراء صادرات النفط الإيرانية، وقد توسعت أنشطتها لتشمل الشحن العالمي بالحاويات وتجارة السلع.
وأضافت الخزانة الأمريكية أن هذه العقوبات تأتي في إطار مساعيها لزيادة الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني بعد استئناف هجماته في مضيق هرمز. وذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: “يعتمد النظام الإيراني على الخداع للبقاء، وشبكة شمخاني تعد إحدى أكثر محركاته ربحية. وتعمل وزارة الخزانة على إغلاق البنية التحتية المالية التي تمكن النظام من مواصلة تهديداته للأمن القومي الأمريكي والشحن العالمي”.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات الجديدة تشمل أكثر من 50 فردًا وكيانًا وسفينة، مما يمكّنها من استهداف الشبكة التي تحقق أرباحًا للنظام الإيراني. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تكمل عقوبات سابقة فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في أبريل ويوليو من عام 2025، ليصل إجمالي الأفراد والكيانات والسفن الخاضعة للعقوبات المرتبطة بشبكة شمخاني إلى أكثر من 200.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات اتُخذت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يمنح وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، صلاحية فرض عقوبات على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الإيراني. كما أشارت إلى استمرار استهداف مبيعات النفط الإيرانية تنفيذًا للمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي (NSPM-2).
ولفتت الوزارة إلى أن العقوبات شملت عددًا من الأفراد والشركات المرتبطة بتمويل وإدارة عمليات شبكة شمخاني، بما في ذلك ممولون وشركات شحن وإدارة بحرية وخدمات لوجستية. كما تضم الشركات مقرها الإمارات العربية المتحدة وجزر العذراء البريطانية ودبي، بالإضافة إلى أشخاص يحملون جنسيات إيرانية ودومينيكية وروسية ودنماركية وإيطالية وهندية وبريطانية لدورهم في دعم عمليات الشبكة أو العمل لصالحها أو نيابة عنها.