أصدر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، 7 قرارات مهمة تشمل مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين المخاطبين بقانون الإيجار القديم، وإنشاء منطقة استثمارية جديدة داخل مشروع “البروج”، بالإضافة إلى إقرار اتفاق لتمويل المرحلة الجديدة من إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، وعدد من القرارات الاقتصادية والتنموية.
مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026.
منطقة استثمارية جديدة باستثمارات 7.6 مليار جنيه
كما وافق المجلس على مشروع قرار بإنشاء منطقة استثمارية مخصصة لإقامة مشروع خدمي وتجاري ورياضي وتعليمي وصحي على 6 قطع أراضٍ بإجمالي مساحة 352 ألفًا و674 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 83.97 فدان، داخل مشروع “البروج” بامتداد مدينة الشروق عند الكيلو 43 بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي بمحافظة القاهرة.
ورخص المجلس لشركة “كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري” بإنشاء المنطقة الاستثمارية وتطويرها، فيما تُقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 7.6 مليار جنيه، مع توفير ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
تمويل فرنسي لدعم التأمين الصحي الشامل
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويستهدف المشروع دعم التحول المنهجي لنظام التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الحوكمة التشغيلية والاستراتيجية، والمساعدة في تخطيط الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية للمنظومة، إلى جانب رفع القدرات المؤسسية لهيئات التأمين الصحي الشامل في إدارة الوظائف التشغيلية الرئيسية، مع إيلاء اهتمام خاص بقضايا المساواة بين الجنسين والمشاركة المجتمعية، فضلًا عن دعم تنفيذ استراتيجية التأمين الصحي الأخضر في مصر.
نقل الإشراف على 16 قطعة أرض إلى جهات حكومية
في الوقت ذاته وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على 16 قطعة أرض “منشآت حكومية” من ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والفيوم إلى بعض الجهات الحكومية في هذه المحافظات، لاستخدامها في الأنشطة المختلفة وفقًا للقوانين المنظمة.
وتشمل الأراضي المنقول الإشراف عليها 3 قطع بمحافظة دمياط، و10 قطع بمحافظة كفر الشيخ، و3 قطع بمحافظة الفيوم.
تجديد التعاقد لتشغيل منظومة البطاقات التموينية
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بتجديد التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي وشركتي البطاقات الذكية “سمارت” و”أفيت” لمدة عام يبدأ من الأول من يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027 لتنفيذ منظومة الخبز المدعم وصرف السلع التموينية والاستبدال باستخدام البطاقات الذكية.
تأسيس 7 شركات جديدة وزيادة مساهمات في شركات قائمة
واعتمد المجلس توصيات وحدة الشركات المملوكة للدولة بالموافقة على سبعة طلبات لتأسيس شركات جديدة وزيادة بعض المساهمات في شركات قائمة.
وتضمنت الموافقة طلب الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة باسم “شركة النيل فيريكم للأسمدة الفوسفاتية – نايل فوسفات” من خلال الشركة المصرية للثروات التعدينية.
كما وافق على طلب شركة فوسفات مصر تأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت اسم “إندوراما مصر للأسمدة ش.م.م”.
وشملت القرارات الموافقة على زيادة رأسمال شركة “السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية” التي يساهم فيها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 50% وشركة السويدي إلكتريك بنسبة 49% وشركة صلب مصر بنسبة 1%.
واعتمد المجلس كذلك نتائج التفاوض الخاصة بطرح الشركة الوطنية للوقود من خلال شركة “طاقة عربية” عبر الاستحواذ على 10% من أسهم الشركة المساهمة الجديدة المؤسسة باسم “كويك فيول لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية”.
كما وافق على طلب الشركة القابضة للتشييد والتعمير بقيام شركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية التابعة لها بتأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة بالشراكة مع شركة “سدين للتطوير العقاري” السعودية، إضافة إلى الموافقة على زيادة رأسمال شركة “جنوب الوادي للتنمية”.
وشملت الموافقات أيضًا زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية بناءً على طلب الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
مد عمل اللجنة الفنية لدراسة وادي العلاقي
وفي السياق ذاته وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد عمل اللجنة الاستشارية الفنية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 265 لسنة 2026 والمعنية بإجراء دراسة ميدانية لمنطقة وادي العلاقي بمحافظة أسوان لمدة عام إضافي.
وأوضح المجلس أن مد عمل اللجنة يأتي لاستكمال الدراسات المطلوبة وفق منهج علمي دقيق يراعي الاعتبارات البيئية والدولية ويحقق التوازن بين متطلبات حماية المنطقة وصونها ومتطلبات التنمية المستدامة.