تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودى إلى عدادات قانونية
مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة لصناعة المنسوجات
العفو عن باقى العقوبة للمحكوم عليهم بمناسبة الذكرى الـ74 لثورة يوليو
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة يأتي في أجواء احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، والتي تجسد عزيمة المصريين وإرادتهم للحفاظ على هوية الدولة واستعادة مسارها الصحيح، وبناء دولة قوية وعصرية وفق ركائز الجمهورية الجديدة لمسيرة التنمية الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وعبر الدكتور مدبولى عن أخلص التهاني للرئيس وللشعب المصري العظيم، متطلعًا أن تنعم مصر بالأمن والطمأنينة والسلام.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
وأشار المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودى إلى عدادات قانونية بعد توفيق أصحابها لأوضاعهم.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء وتقنين أوضاع العدادات الكودية وتحقيق العدالة في محاسبة الاستهلاك مع تبسيط الإجراءات لتشجيع المواطنين على سرعة توفيق أوضاعهم القانونية.
كما وافقت الحكومة في اجتماعها أمس على عدة قرارات بلغت نحو 9 قرارات من بينها الموافقة على منح شركة “نفرتيتى لبطاريات تخزين الطاقة” بنظام الاستثمار الداخلي الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” لمشروعها الخاص بتصميم وإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة بطاريات تخزين الطاقة على اختلاف مصادرها، وذلك على مساحة أرض تتجاوز الـ214 ألف متر مربع بمنطقة بنبان، محافظة أسوان، من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016.
يساهم مشروع الشركة الذي تصل تكاليفه الاستثمارية إلى 450 مليون دولار في توفير نحو 1650 فرصة عمل، كما يسعى المشروع إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما وافق مجلس الوزراء على منح شركة “حورس لبطاريات تخزين الطاقة” ش. م. م. بنظام الاستثمار الداخلي الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” لمشروعها الخاص بتصميم وإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة بطاريات تخزين الطاقة على اختلاف مصادرها، وذلك على مساحة أرض تتجاوز الـ177 ألف متر مربع بمنطقة الزعفرانة، محافظة السويس، من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016.
يساهم مشروع الشركة الذي تصل تكاليفه الاستثمارية إلى 350 مليون دولار في توفير نحو 1400 فرصة عمل كما يسعى المشروع إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية.
وافق مجلس الوزراء أيضًا على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة “بونى إيجيبت لصناعة المنسوجات” ش.م.م لمزاولة نشاط صناعة المنسوجات وذلك على مساحة 75245.41 متر مربع بقطعة الأرض رقم 11 المخصصة لشركة أس دى أم للتطوير والإدارة (المطور الصناعي) بمدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.
تستهدف الشركة إقامة المشروع بإجمالي تكاليف استثمارية تصل إلى 82 مليون دولار ومن المخطط أن يوفر المشروع فرص عمل لنحو 2500 عامل مصري و50 عاملًا أجنبيًا كما أنها تستهدف التصدير بنسبة 100% حيث من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 75 مليون قطعة في السنة الأولى من الإنتاج مع زيادة العدد إلى 150 مليون قطعة في السنة الثانية.
وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على قطعة أرض بمساحة 5,18 فدان المملوكة للدولة ناحية مدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى وزارة الصحة والسكان لاستخدامها في إقامة مستشفى أبوحماد العام الجديد وكذا الموافقة على تخصيص قطعة أرض بديلة من أراضي أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3.9 فدان ناحية مدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستخدامها كحقل إرشادي.
وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة أرض تتجاوز الـ330 ألف فدان من المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظة البحيرة لاستخدامها في تنفيذ العديد من الأنشطة التنموية المختلفة والتي تشمل مشروع تحسين حالة الري بغرب الدلتا وغرب وادي النطرون فضلًا عن مشروعات استصلاح واستزراع بالمحافظة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة بفئات (الجنيهات العشرة والخمسين جنيهًا والمائة جنيه) بمناسبة مرور 123 عامًا على تأسيس هيئة الإسعاف المصرية عام 1902.
وأخيرًا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد خضوع كل من جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة الفيوم وجامعة أسيوط التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة أسيوط وجامعة حلوان التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة العاصمة لحين استكمال الهيكل التنظيمي والإداري لتلك الجامعات التكنولوجية.