تستعد المحكمة الاقتصادية للإعلان عن حكمها في قضية البلوجر هدير عبد الرازق، المتهمة بغسل الأموال، وذلك بعد سلسلة من التحقيقات والنظر في الدعوى، حيث أثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط العامة. وفي الوقت نفسه، تواجه المتهمة عدة قضايا أخرى أمام القضاء.
في وقت سابق، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بحق البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها البلوجر محمد أوتاكا، وذلك بتهمة نشر وعرض مقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
إحالة البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة
كانت جهات التحقيق المختصة قد أصدرت قراراً بإحالة البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها محمد أوتاكا إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتهمة نشر وعرض مقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفقاً للتحقيقات، قام المتهمان ببث مقاطع مرئية ذات محتوى مُخل، مستهدفين الإغراء والتعدي على القيم المجتمعية. كما تم نشر هذه المواد عبر الإنترنت بما يتيح للجميع الاطلاع عليها، مما يعد انتهاكاً واضحاً للمبادئ والقيم الأسرية المتعارف عليها.
أكدت التحقيقات أن هذه الجريمة تعاقب بموجب نص المادة 30 والمواد 206 و225 /1 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وكذلك المواد 1 و27 و38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات. فيما يتعلق بجريمة الترويج للعملة، فإن عقوبتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه. أما بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في المواد 1 و27 و38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فتتضمن الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مع مصادرة جميع الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم.