أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن بدء تنفيذ مشروع إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية متكاملة للإعلانات على الطرق العامة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة الأصول الإعلانية.
إيمان نبيل: “سجل رقمي موحد للإعلانات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية”
أفادت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بأن الجهاز بدأ التنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة والجهات المعنية، لحصر جميع الإعلانات القائمة على الطرق العامة، تمهيدًا لإدراجها ضمن قاعدة بيانات جغرافية موحدة تشمل كافة محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن المشروع يعتمد على استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتسجيل الإحداثيات الدقيقة لكل إعلان، وربطها بجميع البيانات الفنية والتنظيمية، بما في ذلك جهة الولاية والموقع ونوع الإعلان وأبعاده وحالته والجهة المرخصة ومدة الترخيص وغيرها من البيانات الضرورية لإدارة القطاع بكفاءة.
وأضافت أن قاعدة البيانات ستوفر لأول مرة رؤية شاملة للتوزيع المكاني للإعلانات على الطرق العامة، مما يدعم أعمال المتابعة والرقابة ويرفع كفاءة التخطيط ويسهم في ترشيد استغلال المساحات الإعلانية، بالإضافة إلى تعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار بناءً على بيانات موثوقة ومحدثة.
وأكدت الرئيس التنفيذي للجهاز أن المشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة قطاع الإعلانات على الطرق العامة من خلال إنشاء سجل رقمي جغرافي موحد يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية ويعزز الرقابة على المنظومة ويسهم في الحد من المخالفات وتعظيم الاستفادة من الأصول الإعلانية.
كما أشارت إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي ينفذها الجهاز بالاعتماد على أحدث التقنيات في تنظيم وإدارة الإعلانات، تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مما يدعم بناء منظومة رقمية حديثة ويحسن المشهد الحضاري ويعزز مناخ الاستثمار ويرفع كفاءة إدارة هذا القطاع الحيوي.