أ ش أ.
أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات المنسوبة إلى “مجلس السلام”، والتي تزعم أنه “لا مكان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في غزة الجديدة”، وتدعو إلى إنهاء دورها تحت ذرائع سياسية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو إنساني.
وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية – في بيان لها مساء اليوم /الأربعاء/ – أن هذه التصريحات تمثل استهدافًا مباشرًا للحقوق التاريخية والقانونية للاجئين الفلسطينيين، بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وشددت على أن وكالة “الأونروا” أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، وتجدد ولايتها بشكل دوري بقرار من الجمعية العامة، ولا يجوز إنهاء دورها أو الانتقاص من ولايتها، حيث يرتبط استمرار عمل الوكالة ارتباطًا وثيقًا باستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين من دون حل، وحتى التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة لها.
ونوهت بالدور الإنساني الذي لا غنى عنه لوكالة “الأونروا” في تقديم خدمات الإغاثة والتعليم والصحة والحماية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة سكان قطاع غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تعتبر “الأونروا” آلية أساسية في التخفيف من معاناتهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم، بالإضافة إلى النهوض بخدمات الصحة والتعليم.
ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته نحو حماية هذه الوكالة والتصدي لمحاولات إلغاء دورها وتقويضه في مرحلة يحتاج فيها الفلسطينيون لخدماتها ودورها أكثر من أي وقت مضى.