تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تنفيذ قرار إزالة الأدوار الخطرة بأحد العقارات المائلة في محافظة أسيوط، بعد ثبوت وجود خطر إنشائي يهدد سلامة السكان والمارة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأفادت الوزيرة، بحسب بيان وزارة التنمية المحلية، الأربعاء، بأنها تلقت تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أوضح فيه أنه فور تلقي البلاغ تم التنسيق مع محافظة أسيوط، حيث أجرت الجهات المختصة معاينة ميدانية للعقار الكائن بشارع نزلة عبد اللاه بجوار مسجد العمدة بحي شرق، وتبين وجود انهيارات وشروخ طولية وعرضية، وهبوط بأجزاء من المبنى، مما يمثل خطرًا على السكان والعقارات المجاورة.
وأضافت أنه تم تشكيل لجنة للمنشآت الآيلة للسقوط، تضم أستاذًا بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، لإعداد تقرير فني شامل حول الحالة الإنشائية للعقار.
وبحسب التقرير، يتكون العقار من دور أرضي وتسعة أدوار علوية وشقة بالدور العاشر، ويضم خمسة محال تجارية. كما تبين وجود مخالفات بناء بمختلف أدواره.
وأكدت اللجنة أن الفحص الهندسي كشف عن شروخ بالتربة أسفل الأساسات أدت إلى ميل جانبي للعقار. وأوصت بسرعة إخلائه بالكامل وإزالة الأدوار الواقعة أعلى الدور الثالث العلوي حتى نهاية المبنى باعتبارها الحل الفني الآمن لدرء الخطورة.
منال عوض: لا تهاون مع المنشآت المهددة للأرواح
بناءً على التقرير، أصدرت محافظة أسيوط قرار الخطر الداهم رقم (423) لسنة 2026، متضمنًا الإخلاء الفوري للعقار وإلزام الملاك بتنفيذ أعمال الهدم والإزالة. وقد تابع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظة حيث بدأت أعمال إزالة الأدوار من الدور العاشر وحتى الدور الثالث مع اتخاذ جميع إجراءات التأمين.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار المتابعة الميدانية لكافة البلاغات التي تمس سلامة المواطنين مشددة على التنفيذ الفوري لقرارات إزالة الخطورة الداهمة وعدم التهاون مع أي منشآت تهدد الأرواح أو الممتلكات مع الالتزام الكامل بالتقارير الفنية الصادرة عن اللجان الهندسية المختصة.