واصلت اللجنة المشتركة، برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، حملتها الموسعة والمكثفة يوم أمس الاثنين، ولليوم الثاني على التوالي، لسحب الأراضي والوحدات الصناعية المخصصة للأشخاص غير الجادين في 4 مناطق صناعية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية. يأتي ذلك بعد تجاوزهم البرامج الزمنية المعتمدة لاستغلال تلك الأصول، تمهيدًا لإعادة طرحها على مستثمرين جادين، في إطار التكليفات الحازمة والمتابعة المستمرة من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وكشفت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، قامت أمس بتنفيذ قرارات سحب وإلغاء تخصيص عدد من قطع الأراضي المخالفة في عدة مناطق صناعية حيوية بمحافظة القاهرة. وقد تم ذلك بحضور المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مسئولين من محافظة القطامية. كما استكملت اللجنة مسار الحملة التي بدأت بها في اليوم الأول بمدينة بدر بحضور مسئولي جهاز المدينة.
قامت اللجنة بسحب واسترداد الأراضي غير المستغلة التي ثبت تقاعس أصحابها عن البناء أو التشغيل، رغم استنفاذهم لكافة المهل الإضافية الممنوحة لهم عبر السنوات الماضية لتوفيق الأوضاع. هذا الأمر حال دون إتاحتها للاستثمار الصناعي، مما استدعى التدخل لإنهاء حجب هذه الأراضي وإعادة تخصيصها مرة أخرى.
كما امتدت أعمال الحملة لتشمل الوحدات الصناعية بمحافظة الإسكندرية؛ حيث قامت اللجنة بسحب عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة غير المستغلة بمجمع “مرغم 2” للصناعات البلاستيكية، إثر ثبوت إغلاقها ومخالفتها لضوابط التخصيص، رغم حصولها على كافة التيسيرات والحوافز المقررة للمستثمرين.
وأكدت رئيس الهيئة أن الإجراءات ستتواصل دون توقف لإنهاء أي مظهر من مظاهر الاتجار بالأراضي أو الوحدات الصناعية وتخصيصها للمستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الحقيقي لدعم الحراك الاقتصادي والصناعي الذي تشهده الدولة.