واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، أعمال حملتها الموسعة والمكثفة التي أطلقتها منذ أيام، لسحب واسترداد الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين في مدينتي السادات والعبور. تأتي هذه الحملة في إطار خطة الوزارة الشاملة للتصدي لاحتباس الأراضي الصناعية والمتاجرة بها دون تنميتها أو تشغيلها، وذلك تنفيذًا للتكليفات الحازمة والمتابعة الدورية من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
قرارات سحب لعدد من قطع الأراضي الصناعية
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، قد ركزت جهودها الميدانية على المرور بالمناطق الصناعية في مدينة العبور بحضور المهندس تامر جبر، رئيس جهاز المدينة، وكذلك مدينة السادات بحضور المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز المدينة. وأسفرت أعمال اللجنة عن تنفيذ قرارات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية التي ثبت مخالفة أصحابها لاشتراطات التخصيص وتجاوزهم للبرنامج الزمني وعدم إثبات الجدية في تنمية الأراضي وإقامة المشروعات الصناعية، بعد استنفاد جميع المهل والتيسيرات لتوفيق أوضاعهم وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
وشددت الهيئة على أن حملات المتابعة والسحب ستستمر دون توقف ووفق خطة تم إعدادها بشكل عاجل تشمل مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية. يأتي ذلك بالتوازي مع متابعة المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ أو وحدات لها حديثًا للتحقق من الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة وبداية الإنتاج.
وبحسب توجيهات وزير الصناعة، سيتم إعادة طرح وتخصيص جميع الأراضي والوحدات الصناعية المستردة فورًا لصالح مستحقيها من المستثمرين الصناعيين الجادين وبشفافية كاملة لضمان دفع عجلة التنمية الصناعية الحقيقية وزيادة الناتج القومي المحلي.
تواصل هيئة التنمية الصناعية حملاتها الميدانية لاسترداد أراضٍ صناعية مخالفة لاشتراطات التخصيص بمدينتي السادات والعبور من خلال:.
- تنفيذ حملات مكثفة بجميع المحافظات لسحب الأراضي المتجاوزة للبرامج الزمنية والمهل المقررة.
- إعادة طرح وتخصيص كافة الأراضي المسحوبة لمستثمرين جادين.