تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها في مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، وذلك وفق معايير العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية المختصة، وبالاستناد إلى البيانات الرسمية المتاحة لدى الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.
وأكدت الوزارة أن عملية المراجعة تتم بناءً على معايير موضوعية تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، وذلك بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتكاملة لدى جهات الدولة.
معايير العدالة الاجتماعية لتنقية بطاقات التموين
تشمل هذه المعايير، على سبيل المثال لا الحصر، امتلاك سيارات حديثة أو ذات قيمة مرتفعة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات، أو دفع رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة، وذلك لتحقيق أعلى درجات العدالة في توجيه الدعم إلى مستحقيه.
كما تجدد وزارة التموين والتجارة الداخلية تأكيدها أن جميع أعمال تنقية قواعد بيانات المستحقين للدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأكثر فقرًا والفئات الأولى بالرعاية، مع الالتزام الكامل بفحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.