أكدت فيرونيك فولان أنيني، المديرة التنفيذية للوكالة الفرنسية للتنمية والمشرفة على المكاتب الإقليمية، أنه تم مؤخرًا صدور قرار رئاسي بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بمقدار مليوني يورو في مجال الحماية الاجتماعية. وأوضحت أن تفعيل الحماية الاجتماعية في مصر هو عمل طويل يتطلب التعاون مع السلطات المصرية، وقد تم توقيع مرحلة جديدة ستفتح قريبًا وتعمل عليها فرق الوكالة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية.
وشددت «أنيني»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي طاهر في برنامج «مال وأعمال» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أهمية توسيع قاعدة برامج الحماية الاجتماعية، حيث يساهم ذلك في تحسين مستوى الرعاية الصحية والحد من الفقر. وأشارت إلى أن المجتمع الذي يتمتع بنظام صحي شامل يعيش فيه المواطنون بشكل أفضل ولمدة أطول، مما يساعد أيضًا على إخراج بعض القطاعات من الاقتصاد غير الرسمي ويزيد من حماية المواطنين. كما أن المواطنين الذين يتمتعون بالحماية يساهمون بشكل أكبر في تنمية بلدهم.
وفيما يتعلق بملف الطاقة الجديدة والمتجددة، أكدت أن مصر حققت تقدمًا استثنائيًا في هذا المجال خلال سنوات قليلة، وخاصة بعد نجاح مشروع بنبان للطاقة الشمسية. وأوضحت أن الوكالة الفرنسية للتنمية كانت من بين الجهات التي ساهمت في تهيئة بيئة مواتية لازدهار هذه الطاقات، والتي يقودها اليوم القطاع الخاص بعد أن كان الاستثمار العام ضروريًا لإطلاق هذه الحركة.
كما أكدت أن التعاون المستقبلي بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية سيشمل قطاعات النقل والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي، خاصةً في الإسكندرية، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية والصحة وربما الزراعة والاكتفاء الذاتي الغذائي. وأشارت إلى استمرار النقاش مع السلطات المصرية لتحديد الأولويات بدقة.