نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي، التدريب التفاعلي الثاني لقاضيات وقضاة مجلس الدولة وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية حول مهارات التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بمقر المركز القومي للدراسات القضائية بالعباسية.
تأكيد على التكامل بين مؤسسات الدولة
استهلت فعاليات التدريب بكلمة للقاضي محمود السيد، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، حيث أكد أهمية التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة باعتباره نموذجًا للتكامل المؤسسي في تنفيذ برامج بناء القدرات. وأشار إلى أن التدريب يهدف إلى رفع الكفاءة المهنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وتعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان.
وزارة العدل: بناء القدرات ركيزة لتطوير العدالة
من جانبها، نقلت القاضية سالي الصعيدي، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، تحيات وزير العدل للمشاركين. وأكدت أن الاستثمار في بناء القدرات الإنسانية والمهنية يعد أحد أهم ركائز تطوير منظومة العدالة وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضحت أن البرنامج التدريبي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ورؤية مصر 2030. كما يعكس التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة لنشر ثقافة حقوق الإنسان ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة.
القومي للمرأة: حماية المرأة التزام وطني
وأكدت المستشارة مروة هشام بركات، عضوة المجلس القومي للمرأة والمقررة المناوبة للجنة التشريعية، في كلمة ألقتها نيابة عن المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، أن حماية المرأة من جميع أشكال العنف تمثل التزامًا وطنيًا وأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأشارت إلى أن المجلس يواصل توسيع التعاون مع وزارة العدل في برامج بناء القدرات بما يسهم في تعزيز وصول المرأة إلى العدالة وتطوير المعارف القانونية وتبادل الخبرات بين الجهات القضائية.
محاضرات متخصصة في القيادة والتواصل المؤسسي
شهد اليوم الأول من التدريب عددًا من المحاضرات المتخصصة حيث استعرض اللواء علاء الدين مختار، مستشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، مهارات التواصل المؤسسي الفعال داخل البيئة القضائية. كما تناول أحدث مفاهيم القيادة الاستراتيجية وإدارة التغيير ودورها في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
كما قدمت الدكتورة شيماء نعيم، رئيسة الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية بالمجلس القومي للمرأة عرضًا حول محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وأبرز جهود المجلس في تعزيز حقوق المرأة وحمايتها من مختلف أشكال العنف.
واختُتمت فعاليات اليوم الأول بمحاضرة للقاضي محمود قناوي، نائب رئيس مجلس الدولة تناول خلالها أفضل الممارسات القضائية لحماية المرأة من العنف وأبرز التطبيقات القضائية الداعمة لسيادة القانون.
الذكاء العاطفي والإبداع الإداري في بيئة العمل القضائي
وتضمن اليوم الثاني جلسات تدريبية حول الذكاء العاطفي والمرونة المؤسسية والإبداع الإداري في حل المشكلات واتخاذ القرار قدمها الأستاذ الدكتور محمد فوزي، العميد الأسبق لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور. حيث استعرض أحدث الأساليب العلمية لتطوير القيادات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
استعراض الأطر القانونية والدولية لحماية المرأة
كما تناول المستشار هاني فتحي جورجي، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة مستعرضًا أبرز الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
فيما استعرض المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس الإطار التشريعي المصري الخاص بجرائم العنف ضد المرأة وأبرز التعديلات القانونية التي عززت الحماية الجنائية للمرأة.
كما سلطت المستشارة داليا علي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية الضوء على دور الهيئة في مكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز بيئة عمل آمنة خالية من التمييز.
واختتمت القاضية رشا محفوظ رئيسة المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل فعاليات التدريب باستعراض جهود وزارة العدل في حماية المرأة والتي شملت تطوير البنية المؤسسية وإنشاء الدوائر المتخصصة ومكاتب دعم المرأة والمساعدة القانونية بما يعزز وصول المرأة إلى العدالة ويحميها من مختلف أشكال العنف.