قال أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية، إن مستقبل السوق العقاري المصري يرتبط بصورة مباشرة بمدى قدرة الدولة والقطاع على تبني التكنولوجيا وتطبيقها بشكل فعلي. وأكد أن التكنولوجيا تمثل واحدة من أهم الأدوات القادرة على تحويل القطاع العقاري إلى مصدر رئيسي للدخل للاقتصاد المصري.
وأضاف البطراوي في بيان له، أن التكنولوجيا لا تستهدف أي طرف داخل السوق، بل تعمل على حماية جميع الأطراف وتعزيز الشفافية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة والقيادة المصرية نحو بناء اقتصاد أكثر تنظيمًا وشفافية يعتمد على البيانات.
وشدد على ضرورة التوقف عن مقاومة التحول التكنولوجي داخل القطاع العقاري، موضحًا أن التطبيق الفعلي للتكنولوجيا سيؤدي إلى كشف وتنظيم مختلف عناصر السوق، بما في ذلك المعاملات العقارية ومواعيد التسليم والالتزامات والبيانات والمشكلات والضرائب.
رقم قومي عقاري وحسابات ضمان وعقود موحدة
وأوضح الرئيس التنفيذي لمصر العقارية أن الحلول المطلوبة لتنظيم السوق العقاري واضحة، وفي مقدمتها إنشاء رقم قومي عقاري، بالإضافة إلى MLS ID لكل وحدة عقارية ولكل مسوق ومطور وبنك وشركة تأمين.
وأشار إلى أهمية تطبيق نظام حسابات الضمان Escrow بصورة إلزامية، بجانب اعتماد عقود موحدة وبيانات موثقة، وربط جميع أطراف المنظومة العقارية في نظام تكنولوجي واحد يضم المطورين والمسوقين والبنوك وشركات التأمين والدولة.
ولفت إلى أن هذا النظام يجب أن يكون قابلًا للربط مع العالم الخارجي من خلال “ماتريكس النظام العالمي الموحد”، الذي وصفه بأنه النظام القادر على توفير الربط الدولي والموجود بالفعل داخل منصة مصر العقارية. وأشار إلى أنه تم استثمار ملايين الدولارات في تطويره بهدف خدمة مصر والاقتصاد الوطني.
منصة مصر العقارية.. بنية تحتية رقمية
وأكد البطراوي أن الدور المطلوب من منصة مصر العقارية يتجاوز فكرة كونها مجرد منصة محلية أو موقع إلكتروني لعرض الوحدات العقارية.
وقال إن المنصة يجب أن تمثل “بنية تحتية عقارية رقمية متكاملة بنظام عالمي موثق”، مما يسمح ببناء سوق عقاري أكثر تنظيمًا وشفافية وقادرًا على التعامل مع المستثمرين والعملاء والمؤسسات المالية وشركات التأمين والأسواق الدولية وفق قواعد ومعايير واضحة.
تنظيم السوق شرط لتصدير العقار المصري
وشدد البطراوي على أن تحقيق مستهدفات الدولة في مجال تصدير العقار لا يمكن أن يتحقق دون تنظيم قوي للسوق من الداخل وربطه بالأسواق العالمية. كما يتطلب وجود منظومة متكاملة من البيانات الموثقة والمعايير الموحدة وآليات الحماية والتمويل والتأمين والشفافية، مما يمنح المستثمر الأجنبي الثقة في السوق المصري.
وأكد مؤسس منصة مصر العقارية أن مسؤولية وضع القواعد وتنظيم السوق يجب أن تظل في يد الدولة باعتبارها الجهة المنظمة وصاحبة القرار، وليس المطور أو المسوق أو أي طرف لديه مصلحة مباشرة داخل السوق.
وأوضح أن المطور يمثل شريكًا رئيسيًا ومهمًا للغاية في منظومة التنمية. إلا أن دوره الأساسي يتمثل في التطوير والبناء والالتزام بالتنفيذ والتسليم وفق القواعد المنظمة، بينما يجب أن تظل صناعة القرار والتنظيم في يد الدولة.
اقرأ أيضًا:
التفاصيل الكاملة لطرح 20 ألف شقة بنظام الإيجار والتمليكي.. الشروط والأماكن.
أسعار أراضي الإسكان المتوسط 2026.. بدء الحجز في 10 مدن ورابط التقديم.