البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وعليه، تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. يأتي هذا القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
اقرأ التالي: الدولار يعاود الارتفاع أمام الجنيه، هل يفتح تثبيت الفائدة باب الهدوء بسوق الصرف؟
التضخم يتراجع تدريجياً
من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجياً اعتباراً من الربع الأول من عام 2027، ليقترب من مستواه المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من العام ذاته.
يدعم هذا المسار النزولي المتوقع للتضخم الحفاظ على أوضاع نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد على مدى أفق التوقعات، إلى جانب استمرار وتيرة تراجع المعدلات الشهرية للتضخم الضمني، والتباطؤ الواسع في الضغوط التضخمية عبر مختلف بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
ومع ذلك، لا يزال مسار التضخم المتوقع عرضة لمخاطر صعودية، أبرزها تصاعد التوترات الإقليمية وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي قد تتجاوز التوقعات.
في ضوء ما تقدم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي، مما يضمن استمرار ترسيخ التوقعات التضخمية ودعم المسار النزولي للتضخم.
ستواصل اللجنة تقييم الأوضاع النقدية بناءً على المستجدات الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع في ظل المخاطر المحيطة.
وتؤكد اللجنة أنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظاً على استقرار الأسعار وضمان عودة التضخم إلى مستواه المستهدف في المدى القريب.
البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة في خامس اجتماعات 2026
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
وعليه تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50% على الترتيب.
البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. يأتي هذا القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
اجتماع البنك المركزي المصري
يأتي اجتماع البنك المركزي المصري في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الأسواق وجذب المستثمرين بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام لجنة السياسة النقدية في قرارات حسم أسعار الفائدة.