لا تنهض الأمم بالاقتصاد وحده، ولا تتراجع بسبب الأزمات المادية فحسب. فهناك رصيد آخر، أقل ظهورًا في الإحصاءات وأكثر تأثيرًا في الواقع، وهو الرصيد الأخلاقي للمجتمع. وإذا كان رأس المال يصنع الثروة، فإن الاحترام يصنع المجتمع ذاته. وعندما تبدأ هذه القيمة في التآكل، فإن الخلل لا يظهر أولًا في الأبنية أو المؤسسات، بل يتسلل إلى لغة الناس، وطريقة اختلافهم، ونظرتهم لبعضهم البعض، حتى يصبح التراجع الأخلاقي مقدمة لتراجع حضاري أوسع.
الاحترام ليس خلقًا فرديًا معزولًا، بل هو نظام اجتماعي كامل. إنه العقد غير المكتوب الذي يضمن استمرار العلاقات الإنسانية دون صدام دائم. وعندما يضعف هذا العقد، تتحول الحياة اليومية إلى سلسلة من الاحتكاكات الصغيرة التي تبدو عابرة، لكنها تعكس أزمة أعمق. فالمجتمع لا يُقاس فقط بما ينتجه، بل أيضًا بالطريقة التي يعامل بها أفراده بعضهم البعض.
كانت الثقافة المصرية عبر تاريخها الطويل تمنح الاحترام مكانة خاصة. لم يكن ذلك قائمًا على الفوارق الاجتماعية بقدر ما كان قائمًا على قيمة الإنسان ذاته. كانت للكلمة وزن، وللكبير وقار، وللمعلم هيبة، وللجار حق، وللاختلاف حدود لا يجوز تجاوزها. ولم يكن هذا المشهد مثاليًا دائمًا، لكنه كان يعبر عن منظومة قيم تجعل الأدب جزءًا من الحياة اليومية وليس استثناءً فيها.
أما اليوم، فإن المشهد يبدو مختلفًا. فسرعة العصر لم تغيّر وسائل الاتصال فقط، بل غيّرت إيقاع العلاقات الإنسانية أيضًا. أصبح الناس أسرع في إطلاق الأحكام وأقل استعدادًا للاستماع وأكثر ميلًا إلى الانتصار للرأي على حساب الحقيقة. ومع هذا التحول تراجع الحوار بوصفه وسيلة للفهم وصعد الجدل بوصفه وسيلة للغلبة.
وتبدو هذه الظاهرة أكثر وضوحًا في الفضاء الرقمي. فقد منحت مواقع التواصل الجميع منبرًا لكنها لم تمنح الجميع ثقافة الحوار. وهكذا أصبح من السهل أن تتحول مساحة التعبير إلى ساحة للتجريح وأن يستبدل البعض قوة الفكرة بحدة العبارة. ولم تعد قيمة الرأي تُقاس بعمقه بل أحيانًا بقدرته على إثارة الجدل وجذب الانتباه.
ولا يمكن إعفاء بعض وسائل الإعلام من المسؤولية. فعندما يصبح الصخب وسيلة لجذب الجمهور تتراجع قيمة النقاش الهادئ ويُستبدل التحليل بالمواجهة وتتحول الشاشة من مساحة لتبادل الأفكار إلى ساحة للمشاحنات. ومع التكرار يصبح هذا النموذج مألوفًا ثم ينتقل من الإعلام إلى الشارع ومن الشارع إلى الأسرة حتى يغدو جزءًا من السلوك العام.
لكن الخطأ الأكبر هو الاعتقاد بأن الاحترام ترف أخلاقي يمكن الاستغناء عنه. فالحقيقة أنه أحد شروط الاستقرار الاجتماعي لأن المجتمع الذي يفقد القدرة على إدارة اختلافاته باحترام يفقد تدريجيًا القدرة على إنتاج التوافق ويصبح أكثر عرضة للاستقطاب والانقسام. فالخلاف في ذاته ليس خطرًا وإنما الخطر أن يتحول إلى خصومة دائمة وأن يصبح إلغاء الآخر بديلًا عن محاورته.
ولعل أخطر ما في هذه الظاهرة أنها لا تتوقف عند جيل واحد. فالأطفال يتعلمون من المشهد العام أكثر مما يتعلمون من النصائح. فإذا نشأوا في بيئة ترتفع فيها الإهانة على الحوار والسخرية على الاحترام فإنهم سيعتبرون ذلك هو السلوك الطبيعي وبذلك تنتقل الأزمة من جيل إلى جيل وتتحول من حالات فردية إلى ثقافة عامة.
ومن هنا فإن استعادة الاحترام ليست مسؤولية فرد بعينه بل مسؤولية مجتمع كامل تبدأ من الأسرة التي تغرس قيمة الكلمة الطيبة ومن المدرسة التي تربي على أدب الاختلاف ومن الإعلام الذي يدرك أن تأثيره لا يقف عند حدود الخبر بل يمتد إلى تشكيل الذوق العام ومن المؤسسات الثقافية التي تعيد الاعتبار لقيمة الحوار والعقل.
كما أن القانون مهما بلغت قوته لا يستطيع أن يفرض الاحترام في النفوس فهو يستطيع أن يعاقب على التجاوز لكنه لا يستطيع أن يزرع الذوق وهذه المهمة لا تقوم بها إلا التربية والثقافة والقدوة. فالأخلاق لا تُصنع بالمراسيم وإنما تُبنى بالتراكم وتترسخ بالممارسة اليومية.
إن الأمم التي بقيت في التاريخ لم تبق لأنها كانت الأغنى بل لأنها امتلكت منظومة قيم تحمي تماسكها الداخلي وعندما ضعفت تلك المنظومة بدأ الضعف يتسلل إلى بقية الجوانب مهما بلغت قوة الاقتصاد أو السياسة ولهذا فإن المحافظة على الاحترام ليست دفاعًا عن خلق اجتماعي فحسب بل دفاع عن أحد أعمدة الاستقرار الوطني.
إننا بحاجة إلى مراجعة هادئة لا تنطلق من الحنين إلى الماضي بل من إدراك أن المستقبل لا يمكن أن يُبنى بلغة الكراهية أو بثقافة الإهانة فالمجتمع الذي يحترم الإنسان يحترم القانون ويحترم العمل ويحترم المعرفة أما المجتمع الذي تهون فيه كرامة الكلمة فلا يلبث أن تهون فيه كرامة كل شيء.
ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس: لماذا تراجع الاحترام؟ بل: هل نملك الإرادة لإعادته إلى مكانه الطبيعي؟ لأن الأمم لا تبدأ رحلة الصعود من المصانع وحدها ولا من المشروعات الكبرى وحدها وإنما تبدأ عندما تستعيد منظومة القيم التي تجعل الإنسان جديرًا بحمل مسؤولية الحضارة والاحترام في مقدمة تلك القيم ليس عملة نادرة فحسب بل هو الثروة التي إذا ضاعت عسر تعويضها.