في إطار الجهود الوطنية المستمرة لمكافحة جرائم التهرب الجمركي وحماية موارد الدولة، كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن تورط مسؤولي 13 شركة تعمل في مجال استيراد وتجارة المواد الغذائية في استخدام مستندات مزورة للحصول على إعفاءات جمركية، مما أدى إلى الإفراج عن 122 رسالة جمركية بشكل مخالف للقانون ودون دفع الرسوم الجمركية المستحقة.
الإجراءات القانونية والعرض على نيابة الشئون الاقتصادية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض القضية على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إلى المتهمين. وقد أحالت النيابة القضية إلى المحكمة المختصة، حيث أصدرت أحكامًا رادعة بحق 19 متهمًا بالحبس مع الشغل، بالإضافة إلى إلزامهم بسداد الرسوم والغرامات المالية المستحقة والتي تقدر بحوالي 900 مليون جنيه.
وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لعمليات الاستيراد والمشاركة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني بما يسهم في دفع عجلة التنمية.
البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة
في سياق آخر، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وبذلك تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50% على التوالي، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي هذا القرار كاستجابة لتقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.