أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الوزير كريس رايت وقع مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اتفاقية للتعاون النووي السلمي، المعروفة باسم “اتفاقية 123″، بالإضافة إلى اتفاقية ضمانات ثنائية مرافقة.
وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم الخميس أن هاتين الاتفاقيتين تشكلان الأساس القانوني لشراكة بمليارات الدولارات تمتد لعدة عقود، مما يعزز العديد من الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها منع انتشار الأسلحة النووية.
وبحسب وزارة الطاقة الأمريكية، توفر “اتفاقية 123” فرصاً واسعة للشركات الأمريكية للمشاركة في برنامج الطاقة النووية السعودي، مما يعود بالفائدة على القطاع الصناعي والعمالة وسلاسل الإمداد في الولايات المتحدة، ويسهم في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة.
كما أكدت الوزارة أن الاتفاقيتين تعززان الأمن الأمريكي والإقليمي من خلال الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن النوويين ومنع الانتشار، فضلاً عن تعزيز الميزة التنافسية للولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا النووية المدنية.
وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت: “تعكس هاتان الاتفاقيتان الالتزام المشترك لبلدينا بتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والسعودية، وتحقيق الازدهار في الداخل والأمن لحلفائنا في الخارج”.
وأضاف كريس رايت: “نؤكد أن الاتفاقيتين تلتزمان بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار، مع الاعتماد على أفضل التقنيات والعلماء النوويين في العالم من ابتكار الولايات المتحدة. وبفضل القيادة الأمريكية، تشهد البلاد نهضة نووية ستعود بفوائد طويلة الأجل على الشعبين الأمريكي والسعودي”.
وأوضحت وزارة الطاقة الأمريكية أن هذه الاتفاقية ستسهم في “توسيع صادرات التكنولوجيا النووية الأمريكية، وخلق فرص عمل ذات أجور مرتفعة وتعزيز النمو الاقتصادي طويل الأجل في الولايات المتحدة”.
كما ستساهم “في تعزيز أمن الطاقة والأمن القومي الأمريكي، وترسيخ المعايير العالمية لمنع الانتشار النووي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية”.