أثارت مسألة ما يُعرف بـ “زواج النفحة” جدلًا واسعًا، حيث أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لهذا النوع من العقود، مؤكدة أن العبرة تكمن في حقيقة العقد وشروطه وليس في الاسم الذي يُطلق عليه.
وأوضحت دار الإفتاء أن الصورة المتداولة لهذا الزواج تتضمن شروطًا وملابسات تخالف مقاصد الزواج في الشريعة، ومن بينها غياب الولي، وعدم التوثيق والإعلان، إضافة إلى وجود شروط تتعلق بإثبات نسب الأبناء. وخلصت الدار إلى أن هذا العقد بهذه الصورة باطل ومحرم شرعًا لما يترتب عليه من مفاسد وإهدار للحقوق.