يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب السابق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
منظومة متكاملة لتحفيز وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة
يهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى إنشاء منظومة متكاملة تساهم في توفير بيئة ملائمة لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لدورها الحيوي في الحد من البطالة وخلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. يتضمن القانون حزمة من الحوافز والمزايا لجذب الاستثمارات لهذا القطاع، بالإضافة إلى تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات كجهة مسؤولة تدعم هذا القطاع، وتسهيل إجراءات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي لدمجها في القطاع الرسمي.
الإعفاءات لمشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع
أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، كما هو منصوص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002. وتقدم الدولة الدعم الفني اللازم لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورًا كبيرًا في المجال المعني، وفق المعايير التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الوزير المختص بشؤون البحث العلمي.
كما وضع القانون عددًا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، بالإضافة إلى حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع ضوابط تكفل عدم إساءة استخدام هذه الحوافز، وهو الأمر الذي نسلط الضوء عليه في هذا التقرير.
حوافز غير ضريبية
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التي يجوز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية عند استيفائها الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. تشمل هذه المجالات:.
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
- المشروعات الصناعية أو تلك التي تعمق المكون المحلي في منتجاتها أو تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
- المشاريع العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها.
- المشاريع التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إمكانية استحداث أنشطة جديدة.
تتضمن المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من الحوافز التشجيعية، حيث يجوز لمجلس إدارة جهاز المشروعات منح تلك الحوافز مثل رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع بعد تشغيله، منح آجال لسداد قيمة توصيل المرافق مع الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، وكذلك رد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض.
وقد صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 والذي وافق عليه مجلس النواب.