قضت الدائرة الثالثة الاستئنافية بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار السعودي الشربيني اليوم الأحد بتأييد حكم الإعدام للمتهم الأول، كما أيدت الحكم المؤبد لشقيقه ولفرد آخر، وذلك على خلفية قتلهم شخصًا بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية. وقد وقعت الجريمة بعد مشادة كلامية نشبت بين المتهم الأول والمجني عليه أثناء قيام الأخير بتغيير إطار سيارته، حيث طالب المجني عليه المتهم بالابتعاد عن سيارته نظرًا لكونه يتاجر في المواد المخدرة في الشارع، ما دفع المجني عليه لتهديدهم بالإبلاغ عن تجارتهم.
صدر حكم أول درجة في القضية رقم 5541 لسنة 2022 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 3535 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة، بالإعدام للشقيقين والمؤبد للمتهم الثالث.
وكان المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال كلاً من “محمود إ.م”، وشقيقه “أحمد”، و”محمد ع” إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد أن قام المتهم الأول بقتل المجني عليه “إسلام أشرف أحمد عثمان” عمدًا في 8 مارس 2022 بدائرة مركز شرطة السنبلاوين – محافظة الدقهلية. حيث عقد المتهم العزم على التخلص منه بعد اكتشاف الأخير لتجارته غير المشروعة في المواد المخدرة، فارتكب جريمته بإطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته أثناء تواجد المجني عليه داخل سيارته، مما أدى إلى إصابته بطلقة استقرت في جسده وأودت بحياته.
كما تضمن أمر الإحالة قيام المتهمين الثلاثة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، حيث حازوا وأحرزوا مخدر الحشيش بقصد الاتجار والأسلحة النارية “بندقية آلية” وذخائر.
وقد أدلى الخطيب علي عثمان، عم المجني عليه، بشهادته أمام النيابة العامة بأنه كان متواجدًا مع المجني عليه لإصلاح إطار السيارة عندما نشبت مشادة كلامية بين المتهم الأول والمجني عليه. وقد تضمنت هذه المشادة مطالبة المجني عليه لهم بمغادرة المكان كونه مسرحًا لنشاطهم الإجرامي. وعلى إثر ذلك أطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية من بندقيته الآلية استقرت إحداها بجسد المجني عليه.
كما شهد النقيب إيهاب محمد الشال، معاون مباحث مركز شرطة السنبلاوين، أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الثالث تمكن من القبض عليه أثناء استقلاله السيارة ذات الرقم “ر ل و7481”. وعند تفتيشه وتفتيش السيارة عثر بحوزته على 16 لفافة من نبات البانجو المخدر ومبلغ مالي وهاتف نقال. وبمواجهته اعترف بأنه ضمن أفراد التشكيل العصابي بزعامة المتهم الأول وأن المواد المخدرة كانت بقصد الاتجار والمبلغ المالي هو حصيلة تجارته والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.