عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب السيدة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
137 طلبًا من مطورين عقاريين للمشاركة في «سكن لكل المصريين» بالشراكة مع القطاع الخاص
واستهلت وزيرة الإسكان الاجتماع بالتأكيد على أن قطاع الإسكان يمثل أحد أهم أولويات الدولة المصرية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية المستمرة بتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يدعم خطط التنمية العمرانية الشاملة.
وأكدت المنشاوي أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تعد أحد أبرز النماذج الناجحة لجهود الدولة في توفير السكن الملائم، مشيرة إلى استمرار العمل على التوسع في مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وطرح وحدات جديدة بمواصفات حديثة وأنظمة سداد ميسرة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان المختلفة في عدد من المدن الجديدة، إلى جانب متابعة الخطط الزمنية الخاصة بتسليم الوحدات للمواطنين، فضلًا عن موقف تنفيذ أعمال المرافق والخدمات ضمن المبادرة الرئاسية بمحور محدودي الدخل في مدن المنيا الجديدة (13524 وحدة)، وملوي الجديدة (180 وحدة)، وغرب قنا (3264 وحدة).
كما تناول الاجتماع متابعة مشروعات الإسكان الاستثماري بعدد من المدن، والتي تشمل 720 وحدة بمشروع «سكن مصر» بمدينة غرب قنا، و2064 وحدة بالإسكان المتميز بمدينة السويس الجديدة، و5760 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر»، و16608 وحدات بمشروع «جنة»، و2103 فيلات بمدينة المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى 1024 وحدة بمشروع «جنة» بمدينة ملوي الجديدة.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن رؤية الوزارة لا تقتصر على تنفيذ الوحدات السكنية فقط، بل تمتد إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم جميع الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، بما يضمن تحسين جودة الحياة للسكان ويعزز من جاذبية المدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، وجهت بطرح مشروعات الخدمات والأنشطة المختلفة أمام المستثمرين، بما يساهم في تلبية احتياجات السكان داخل المدن الجديدة، ويدعم معدلات التنمية ويعظم الاستفادة من الأصول المتاحة.
وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد موقف مشروع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، والذي يستهدف تنفيذ وحدات سكنية بمشاركة المطورين العقاريين، حيث أوضحت أن الطرح شهد إقبالًا كبيرًا من الشركات، بإجمالي 137 طلبًا لحجز الأراضي المطروحة.
وأضافت أنه تم البدء في إجراءات الفحص الفني للمظاريف المقدمة من المطورين يوم الاثنين 22 يونيو 2026، في إطار استكمال مراحل الطرح وفق الضوابط المعتمدة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية، وزيادة عدد الوحدات المتاحة لمحدودي الدخل، مشيرة إلى أن كراسة الشروط تُلزم المطورين بطرح وحدات كاملة التشطيب مخصصة لهذه الشريحة، على أن يتم تسليمها خلال 36 شهرًا وفق الاشتراطات المحددة.
واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية لمواقع التنفيذ، ورفع معدلات الزيارات التفقدية من قبل مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتذليل أي معوقات وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.