عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعها الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكدت الوزيرة أن قطاع الإسكان يمثل أحد الملفات الرئيسية على أجندة الدولة، في ظل التوجيهات المستمرة بالتوسع في توفير وحدات سكنية متنوعة تلائم مختلف شرائح المواطنين، مع الالتزام بمعايير الجودة وتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة.

متابعة مشروعات “سكن لكل المصريين”

وشددت المنشاوي على أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تعد من أبرز برامج الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، مؤكدة استمرار التوسع في مشروعات الإسكان المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وطرح وحدات جديدة بأنظمة سداد ميسرة.
واستعرض الاجتماع موقف تنفيذ مشروعات المبادرة بعدد من المدن الجديدة، والتي تشمل 13,524 وحدة سكنية بمدينة المنيا الجديدة، و180 وحدة بمدينة ملوي الجديدة، و3,264 وحدة بمدينة غرب قنا، إلى جانب متابعة المرافق والخدمات المرتبطة بهذه المشروعات.

مشروعات الإسكان الاستثماري

كما تابعت وزيرة الإسكان معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان الاستثماري، والتي تضم 720 وحدة بمشروع “سكن مصر” بمدينة غرب قنا، و2,064 وحدة بالإسكان المتميز بمدينة السويس الجديدة، و5,760 وحدة بمشروع “سكن مصر”، و16,608 وحدات بمشروع “جنة”، بالإضافة إلى 2,103 فيلات بمدينة المنصورة الجديدة، و1,024 وحدة بمشروع “جنة” بمدينة ملوي الجديدة.
وأكدت أن رؤية الوزارة لا تقتصر على إنشاء الوحدات السكنية فقط، وإنما تمتد لتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تضم مختلف الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، بما يضمن جودة الحياة للسكان ويعزز جاذبية المدن الجديدة.

إقبال كبير على مشروع الشراكة مع القطاع الخاص

وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد موقف مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، موضحة أن المشروع شهد إقبالاً ملحوظاً من شركات التطوير العقاري، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة لحجز الأراضي المطروحة 137 طلباً.
وأشارت إلى بدء أعمال الفتح الفني للمظاريف المقدمة من المطورين العقاريين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع.

توجيهات بزيادة الخدمات وتسريع التنفيذ

وأكدت وزيرة الإسكان أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل خطوة مهمة لزيادة عدد الوحدات المتاحة للمواطنين منخفضي الدخل وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية، لافتة إلى أن المطورين ملتزمون بتسليم الوحدات كاملة التشطيب خلال 36 شهراً وفق الضوابط المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت المنشاوي بتكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات ومتابعة معدلات التنفيذ بشكل دوري، مع تذليل أي عقبات قد تواجه الأعمال، لضمان الانتهاء من المشروعات وتسليم الوحدات للمواطنين في المواعيد المحددة وبأعلى مستويات الجودة.