أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا يوضح فيه تفاصيل الخطاب الذي أرسله إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ردًا على الاستفسارات الواردة من لجنة التراخيص، وذلك ضمن الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة الأندية المحلية للموسم الرياضي 2026-2027، مؤكدًا التزامه الكامل بالقوانين واللوائح المعمول بها وحرصه على تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.

خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة

وقال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي أرسل خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ردًا على كافة استفسارات رئيس لجنة التراخيص، بغرض الحصول على رخصة الأندية المحلية للموسم الرياضي 2026-2027، موضحًا أن الخطاب تضمن عددًا من النقاط الأساسية التي تؤكد سلامة موقف النادي المالي والإداري.

استراتيجية استثمارية وفق القانون

وجاء في البيان أن استراتيجية النادي الأهلي تعتمد على الاستثمار الرياضي المؤسسي المستدام وفقًا لتوجهات الدولة المصرية، والتي انعكست في أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

وأضاف البيان أن النادي أسس عدة شركات تابعة لخدمة النشاط الاقتصادي الفعلي لأنشطة النادي، وتقديم صورة مالية موحدة وشاملة تعكس المركز المالي الحقيقي وحجم الأعمال الفعلي للنادي وشركاته ككيان اقتصادي واحد أمام أعضاء الجمعية العمومية والجهات الرقابية.

الكشف عن الشركات التابعة

وأوضح النادي الأهلي في بيانه أنه وفي إطار تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، كشف عن جميع استثماراته المالية في الشركات التابعة وفقًا للقوائم المالية المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، والتي تشمل: شركة الأهلي لكرة القدم وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وشركة الأهلي للخدمات.

سداد جميع الالتزامات الضريبية

كما أكد الأهلي في خطابه أنه قدم ما يثبت قيامه بسداد كافة الالتزامات الضريبية القائمة بموجب المستندات الدالة على ذلك من الجهات المعنية، والتي تشمل الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الخصم وغيرها.

وأشار البيان إلى أن النادي قام بالإيضاح الكامل والرد على جميع الاستفسارات الواردة من لجنة التراخيص وفق معايير المحاسبة الوطنية المصرية.

التزام كامل باللوائح

واختتم الأهلي بيانه بالتأكيد على أن ما سبق يأتي في إطار حرص النادي الأهلي على الالتزام والاحترام الكاملين للقوانين الوطنية ولوائح الاتحادات الدولية والقارية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وحماية وصيانة الحقوق والالتزامات المالية لجميع المؤسسات والأفراد بصورة عادلة وشفافة تليق بمكانة الدولة المصرية العريقة.