أنهى النادي الأهلي ملفه الخاص بالحصول على الرخصة الأفريقية، بعد استيفائه جميع المتطلبات التي حددتها لجنة التراخيص المشكلة من اتحاد الكرة، والمسؤولة عن مراجعة ملفات الأندية قبل اعتماد مشاركتها في البطولات القارية.
ووفقًا لمصادر، اعتمد الأهلي في ملفه على مستندات رسمية صادرة عن الجهات الحكومية المختصة، تؤكد عدم وجود أي نزاعات أو قضايا معلقة تخص النادي سواء مع لاعبين أو جهات ومؤسسات، في خطوة تهدف إلى إثبات سلامة موقفه القانوني والمالي.
وتضمن الملف ما يفيد بسداد جميع الالتزامات الضريبية، إلى جانب برنت التأمينات، فضلًا عن مستندات تثبت الوفاء بكافة المستحقات الخاصة بالمرافق والخدمات مثل الكهرباء والمياه، دون وجود أي مديونيات مستحقة.
كما أرسل النادي القوائم المالية المعتمدة للشركات التابعة له عن العام المالي 2025-2026، بالإضافة إلى المركز المالي الكامل للنادي ضمن الملف المقدم إلى لجنة التراخيص، تنفيذًا لكافة الاشتراطات المطلوبة.
وأكد الأهلي من خلال المستندات المقدمة التزامه بجميع الضوابط الخاصة بالرخصة، وفي مقدمتها معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية.
ماذا بعد؟
بحسب المصادر، ينتظر الأهلي انتهاء لجنة التراخيص من فحص ملفات جميع الأندية وإعلان القرارات النهائية، بعدما قدم ما يثبت رسميًا خلو ذمته من أي التزامات أو نزاعات، من خلال وثائق صادرة عن الجهات المختصة وليس عبر إقرارات من النادي.
وفي المقابل، تشير المعلومات إلى أن بعض الأندية لا تزال تواجه التزامات مالية كبيرة سواء في الضرائب أو التأمينات أو مستحقات الجهات الحكومية، بالإضافة إلى وجود قضايا منظورة ضد عدد منها أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويتمسك الأهلي بموقفه القائم على ضرورة تطبيق معايير الترخيص بشكل موحد على جميع الأندية.