تمسك النادي الأهلي بشرطه المحدد للحصول على 2 مليون دولار من أجل إتمام صفقة بيع محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق، إلى الشمال القطري.
وقال مصدر داخل النادي إن الأهلي كان يرغب في الحصول على 3.5 مليون دولار لبيع اللاعب، ثم تم تخفيض المبلغ إلى 2.5 مليون دولار مع بعض الإضافات قبل توقف المفاوضات.
وأوضح المصدر أن النادي القطري يسعى لتقليص المبلغ إلى أقل من 2 مليون دولار، وهو ما يعد أمرًا صعبًا جدًا، حيث أن الرقم النهائي الذي يمكن قبول رحيل اللاعب التونسي في إطاره هو 2 مليون دولار مع احتساب مزايا تسويقية مستقبلية.
بيان رسمي من الأهلي
وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا يوضح فيه تفاصيل رده على استفسارات لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك ضمن إجراءات حصوله على الرخصة المحلية للمشاركة في الموسم الرياضي 2026-2027.
وأكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، أن الأهلي أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يتضمن الرد على جميع الملاحظات والاستفسارات الواردة من لجنة التراخيص، مشددًا على التزام النادي الكامل بالضوابط والاشتراطات اللازمة للحصول على الرخصة.
وأوضح النادي أن استراتيجيته تعتمد على الاستثمار الرياضي المؤسسي بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وأحكام قانون الرياضة، مشيرًا إلى تأسيس عدد من الشركات التابعة لدعم أنشطته الاقتصادية وتعزيز موارده المالية.
وأضاف البيان أن الأهلي قدم صورة مالية موحدة وشاملة تعكس المركز المالي الحقيقي للنادي وشركاته التابعة ككيان اقتصادي واحد، مما يضمن الشفافية أمام الجمعية العمومية والجهات الرقابية.
وأشار النادي إلى أن الرد تضمن الإفصاح الكامل عن الاستثمارات المالية في الشركات التابعة مثل شركة الأهلي لكرة القدم وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وشركة الأهلي للخدمات، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
كما أكد الأهلي التزامه بسداد جميع الالتزامات الضريبية بما في ذلك الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الخصم وغيرها، مع تقديم المستندات الرسمية التي تثبت ذلك للجهات المختصة.
واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أنه أجاب بشكل وافٍ على جميع استفسارات لجنة التراخيص وفقًا لمعايير المحاسبة الوطنية، مجددًا التزامه بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال الكامل للقوانين واللوائح المحلية والدولية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز من النزاهة المؤسسية.