يواصل مسئولو النادي الأهلي جولة جديدة من المفاوضات مع المدافع المغربي أشرف داري، بهدف فسخ التعاقد معه بالتراضي، في ظل قرار عدم عودته للموسم المقبل بعد انتهاء إعارته مع نادي كالمار السويدي.
وكشف مصدر داخل الأهلي أن اللاعب قد تم إبلاغه بضرورة الانتظام في تدريبات الفريق مع بداية فترة الإعداد، حيث من المقرر عقد جلسة معه في القاهرة للتوصل إلى اتفاق حول فسخ التعاقد بشكل ودي، مع التأكيد على عدم منح اللاعب مستحقاته كاملة لنهاية عقده، والسعي لتسوية الأمر برضا جميع الأطراف.
بيان رسمي من الأهلي
وفي سياق آخر، أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا يوضح فيه رده على استفسارات لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك في إطار إجراءات الحصول على الرخصة المحلية للمشاركة في الموسم الرياضي 2026-2027.
وأكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، أن الأهلي أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يتضمن الرد على جميع الملاحظات والاستفسارات الواردة من لجنة التراخيص، مشددًا على التزام النادي الكامل بالضوابط والاشتراطات اللازمة للحصول على الرخصة.
وأوضح النادي أن استراتيجيته تعتمد على الاستثمار الرياضي المؤسسي بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وأحكام قانون الرياضة، مشيرًا إلى تأسيس عدد من الشركات التابعة لدعم أنشطته الاقتصادية وتعزيز موارده المالية.
وأضاف البيان أن الأهلي قدم صورة مالية موحدة وشاملة تعكس المركز المالي الحقيقي للنادي وشركاته التابعة باعتبارها كيانًا اقتصاديًا واحدًا، مما يضمن الشفافية أمام الجمعية العمومية والجهات الرقابية.
الإفصاح الكامل عن الاستثمارات المالية في 4 شركات تابعة
وأشار النادي إلى أن الرد تضمن الإفصاح الكامل عن الاستثمارات المالية في الشركات التابعة له، وهي شركة الأهلي لكرة القدم، شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وشركة الأهلي للخدمات، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
كما أكد الأهلي التزامه بسداد جميع الالتزامات الضريبية بما في ذلك الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الخصم وغيرها، مع تقديم المستندات الرسمية التي تثبت ذلك للجهات المختصة.
واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أنه أجاب بشكل وافٍ على جميع استفسارات لجنة التراخيص وفقًا لمعايير المحاسبة الوطنية، مجددًا التزامه بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال الكامل للقوانين واللوائح المحلية والدولية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز النزاهة المؤسسية.