افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من مشروعات التطوير والتحديث الرقمية بكلية الحقوق.
رافق رئيس الجامعة كل من الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق، بالإضافة إلى وكلاء الكلية وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.
جاء هذا الافتتاح في إطار استراتيجية جامعة القاهرة للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين والخريجين، مما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي.
شملت المشروعات التي تم افتتاحها المكتبة الرقمية، الوحدة الحسابية، الأرشيف الإلكتروني، ومنظومة التحول الرقمي لشؤون الطلاب والخريجين والدراسات العليا، مما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للكلية.
وخلال الجولة، استمع رئيس الجامعة إلى عرض قدمه الدكتور محمد سامح عمرو تناول مراحل تنفيذ مشروعات التطوير وخطط الكلية لاستكمال تحديث بنيتها التكنولوجية، كما استمع إلى شرح من القائمين على المنظومة الرقمية حول الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب والخريجين وطلاب الدراسات العليا والطلاب الوافدين وآليات تقديمها بصورة ميسرة وسريعة.
التحول الرقمي استثمار في مستقبل جامعة القاهرة
أكد رئيس جامعة القاهرة أن التحول الرقمي هو استثمار في مستقبل الجامعة وأن نموذج كلية الحقوق يبرهن على أن تعزيز دور روابط الخريجين والشراكة المجتمعية يمكن أن يحقق تطويرًا نوعيًا دون تحميل موازنة الجامعة أو الكلية أي أعباء مالية.
وأشار إلى أن ما تشهده كلية الحقوق من تطوير متكامل في بنيتها الرقمية يعكس توجه الجامعة نحو بناء بيئة تعليمية ذكية تعتمد على أحدث التقنيات وتوفر خدمات مميكنة ومتطورة للطلاب والخريجين والدارسين مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المتعاملين مع الكلية.
وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جامعة القاهرة تواصل تنفيذ خطتها الطموحة لتحديث مختلف القطاعات الأكاديمية والإدارية وتوفير أحدث النظم الرقمية الداعمة للعملية التعليمية والبحثية، معربًا عن شكره للدكتور محمد سامح عمرو وقيادات الكلية على الجهود المتميزة التي أثمرت عن تنفيذ هذه المشروعات دون تحميل موازنة الجامعة أو الكلية أية أعباء مالية من خلال نجاحهم في حشد مساهمات أساتذة الكلية ورابطة الخريجين وعدد من مكاتب المحاماة والجهات الداعمة مما يعكس قوة الانتماء للكلية ويقدم نموذجًا ناجحًا للشراكة المجتمعية لدعم وتطوير المؤسسات الجامعية.
وأكد الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق أن المشروعات التي تم افتتاحها تستهدف تقديم منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية بما يتيح للطلاب إنجاز مختلف معاملاتهم إلكترونيًا بدءًا من التسجيل واختيار المقررات الدراسية مرورًا بالحصول على الإفادات والشهادات وصولاً إلى خدمات الدراسات العليا فضلًا عن إتاحة الاستفادة من إمكانات المكتبة الرقمية في العملية التعليمية والبحث العلمي مما يعزز جودة الخدمات ويرتقي بمستوى الأداء داخل الكلية.
ووجه الشكر والتقدير للدكتور محمد سامي عبد الصادق وقيادات الجامعة على دعمهم المستمر لمشروعات التطوير والتحديث بالكلية كما أعرب عن تقديره لفريق العمل من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين الذين واصلوا العمل بجد وإخلاص حتى خرجت هذه المشروعات إلى النور مؤكدًا أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة ضمن خطة متكاملة وأن العمل سيستمر خلال المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة التحديث والتطوير وتعزيز مستوى الخدمات التعليمية والإدارية بما يعزز مكانة الكلية وريادتها.