اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي 2026 / 2027، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل.
تشكيل المجلس الخاص ضمن الحركة القضائية
تضمنت الحركة القضائية تشكيل المجلس الخاص على النحو التالي:.
- المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب – رئيس مجلس الدولة، رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا
- المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد – النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
- المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز – نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لإدارة التفتيش الفني
- المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق – نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة
- المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين – نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لقسم التشريع
- المستشار سامي محمد حسن عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري
- المستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع – نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية
- المستشار ناصر رضا عبدالقادر عبدالرازق – نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام
كما تضمنت الحركة إلحاق (110) مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا، و(1172) مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و(592) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1765) مستشارًا لهيئة مفوضي الدولة.
وقد روعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات مستشاري المجلس مع مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية.