استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الاثنين على استقرار نسبي، في ظل ترقب المستثمرين لاحتمالات تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وقدمت أسهم قطاع التكنولوجيا دعماً محدوداً للأسواق بفضل توقعات قوية للإيرادات أعلنتها شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي عند افتتاح التداولات بنحو 69.3 نقطة، أو ما يعادل 0.13%، ليصل إلى 53663.11 نقطة، بينما سجل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» ارتفاعاً هامشياً بلغ 4.9 نقطة، بنسبة 0.06%، ليستقر عند 7790.68 نقطة.
في المقابل، ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنحو 55.5 نقطة، أو 0.21%، ليصل إلى 26784.652 نقطة، مدعوماً بأداء أسهم التكنولوجيا التي استفادت من التفاؤل بشأن نمو الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي.
يأتي الأداء الهادئ للأسواق الأمريكية في وقت تترقب فيه الأسواق مصير الهدنة بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من انعكاس أي تصعيد جديد على أسواق الطاقة، ولا سيما أسعار النفط وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
يركز المستثمرون في الوقت نفسه على تطورات قطاع التكنولوجيا وتوقعات أرباح الشركات، باعتبارها من أبرز المحركات المحتملة للأسهم الأمريكية خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء تأثير جزء كبير من موسم نتائج الأعمال.
تظل التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، إلى جانب مسار السياسة النقدية الأمريكية، عوامل رئيسية في تحديد اتجاه الأسواق مع استمرار حالة الحذر والترقب بين المستثمرين.
الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من الذهب
ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الاثنين مدعومة بمكاسب أسهم شركات الموارد الأساسية والتعدين، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب وتراجع الدولار، وسط انخفاض توقعات المستثمرين بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو رفع أسعار الفائدة.
صعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2% إلى 659.30 نقطة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، معززاً المكاسب القوية للذهب شهية المستثمرين تجاه أسهم شركات التعدين والموارد الأساسية.
ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.4% مدفوعاً بمكاسب أسهم شركات التعدين، إذ صعدت أسهم «أنتوفاغاستا» و«هوشيلد للتعدين» و«غلينكور» بنسب تراوحت بين 2.2% و2.7%. كما ساهم قطاع التكنولوجيا في دعم أداء الأسواق الأوروبية بعدما ارتفع بنحو 1.1%. ومع تراجع تأثير موسم إعلان نتائج الشركات رغم استمرار التوقعات الإيجابية لأرباح الربع الثاني، اتجه المستثمرون مجدداً إلى متابعة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية بحثاً عن عوامل جديدة يمكن أن تحدد اتجاه الأسواق.