تواصل اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، حملتها المكثفة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المخصص لهم، والذين لم يظهروا جدية في استغلال تلك الأصول. وقد شملت الحملة 4 مناطق صناعية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، حيث تجاوز هؤلاء المخصص لهم البرامج الزمنية المعتمدة.
وكشفت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، قامت بتنفيذ قرارات سحب وإلغاء تخصيص عدد من قطع الأراضي المخالفة في عدة مناطق صناعية حيوية بمحافظة القاهرة. تم ذلك بحضور المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ومسؤولي المحافظة، بالإضافة إلى استكمال الحملة التي بدأت في مدينة بدر.
حيث قامت اللجنة بسحب الأراضي غير المستغلة التي ثبت تقاعس أصحابها عن البناء أو التشغيل رغم منحهم مهلاً إضافية على مدار السنوات الماضية لتوفيق الأوضاع. هذا الأمر حال دون إتاحتها للاستثمار الصناعي، مما استدعى التدخل لإنهاء حجب هذه الأراضي وإعادة تخصيصها مرة أخرى.
كما امتدت أعمال الحملة لتشمل الوحدات الصناعية بمحافظة الإسكندرية، حيث تم سحب عدد من الوحدات الجاهزة غير المستغلة بمجمع “مرغم 2” للصناعات البلاستيكية إثر ثبوت إغلاقها ومخالفتها لضوابط التخصيص، على الرغم من حصولها على كافة التيسيرات والحوافز المقررة للمستثمرين.
وأكدت رئيس الهيئة أن الإجراءات ستتواصل دون توقف لإنهاء أي مظهر من مظاهر الاتجار بالأراضي أو الوحدات الصناعية، مع تخصيصها للمستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الحقيقي لدعم الحراك الاقتصادي والصناعي الذي تشهده الدولة.