تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها الاستباقية لمكافحة بؤر الجريمة المنظمة، حيث تمكنت مباحث قسم شرطة الهرم من تفكيك تشكيل عصابي خطير تخصص في سرقة قائدي السيارات بالإكراه بعد استدراجهم.
المفاجأة الصادمة في هذه القضية كانت استخدام التشكيل العصابي لفتاة قاصر كطُعم ومحرك أساسي لاستدراج الضحايا، مما يثير تساؤلات قانونية هامة حول العقوبات المحتملة للمتهمين، وكيف سيتعامل القانون المصري مع المتهمة الحدث (القاصر).
تفاصيل كشف “مخطط الهرم” الدامي.
بدأت خيوط الجريمة تتكشف بعد تلقي رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغًا من سائق يفيد بتعرضه للسرقة بالإكراه والاعتداء بعدما استدرجته فتاة في العقد الثاني من عمرها.
أظهرت التحريات المكثفة أن المتهمين أسسوا تشكيلًا عصابيًا تقوده فتاة قاصر برفقة أربعة شبان، حيث تقوم الفتاة بالتواصل مع الضحية واستدراجه إلى مكان هادئ، ليجد باقي أفراد التشكيل يشهرون في وجهه أسلحة بيضاء لسرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية بالإكراه.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين الخمسة وبحوزتهم السيارة المسروقة، وقد أقروا بارتكاب الواقعة.
أولًا: العقوبة المتوقعة للمتهمين الأربعة (البالغين).
تندرج هذه الجريمة تحت بند “الجناية” وتحديدًا جناية “السرقة بالإكراه في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل السلاح”، وهي من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات المصري بعقوبات مشددة:.
تنص المادة 314 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالسجن المشدد كل من ارتكب سرقة بالإكراه؛ فإذا ترك الإكراه أثر جروح أو عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد”.
المادة 315 من قانون العقوبات تضاعف العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد في حال توافرت الظروف المشددة للسرقة، وهي:.
- ارتكاب الجريمة في الطريق العام (خارج العمران أو داخله).
- تعدد الجناة (تكوين تشكيل عصابي من أكثر من شخصين).
- حمل المتهمين أسلحة (بيضاء أو نارية) ظاهرة أو مخبأة لاستخدامها في الإكراه.
العقوبة المتوقعة للبالغين: بناءً على اجتماع هذه الظروف المشددة (الإكراه، استخدام السلاح، الطريق العام، وتعدد الجناة)، يواجه المتهمون الأربعة عقوبة السجن المشدد التي قد تصل إلى السجن المؤبد (25 عامًا).
ثانيًا: الوضع القانوني والعقوبة المتوقعة للفتاة (القاصر).
تخضع الفتاة القاصر (التي لم تتجاوز سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة) لأحكام قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، حيث تتم محاكمتها أمام محكمة الطفل وليس الجنايات العادية.
ويحدد القانون قواعد خاصة لتجنب الطفل عقوبات الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد:.
- الإعفاء من عقوبة الإعدام والمؤبد والمشدد: تنص المادة 111 من قانون الطفل صراحة على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
- العقوبات البديلة للقاصر في قضايا الجنايات: إذا ثبتت التهمة على الفتاة القاصر وكون الجريمة المرتكبة جناية عقوبتها الأصلية (السجن المؤبد أو المشدد للبالغين)، فإن المحكمة تستبدل هذه العقوبات بالآتي وفقًا لسنها وقت ارتكاب الجريمة:
- – إذا كان عمرها بين 15 و18 عامًا: تُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة. تُقضي العقوبة في مؤسسة عقابية خاصة بالنشء (دار رعاية أو إصلاحية) مخصصة للأحداث لتأهيلهم، وليس في السجون العمومية مع البالغين.
- – إذا كان عمرها أقل من 15 عامًا: لا يجوز معاقبتها بالسجن مطلقًا، ويحكم القاضي بأحد التدابير المنصوص عليها في القانون مثل: التوبيخ، التسليم لولي الأمر، أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن السن القانونية.