تبدأ محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية اليوم نظر الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”منصة FBC”، وذلك على الحكم الصادر بحقهم بالسجن لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تغريمهم 10 ملايين جنيه، بعد إدانتهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وقد قدم المحامي أحمد بشير الغزاوي، دفاع عدد من المتهمين، مذكرة استئناف على الحكم الذي تضمن السجن لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 10 ملايين جنيه، مع إلزامهم برد مبلغ قدره 14 مليون جنيه، على خلفية اتهامهم بالاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عبر المنصة الإلكترونية.

تفاصيل الحكم في قضية منصة FBC

كانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمهم 10 ملايين جنيه، مع إلزامهم برد مبلغ قدره 14 مليون جنيه، بعد ثبوت إدانتهم بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منصة استثمارية وهمية.

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات الاقتصادية بعدما كشفت التحقيقات عن قيامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة “FBC” الإلكترونية، التي ادعت توفير فرص استثمارية وتحقيق أرباح مقابل تنفيذ مهام عبر الإنترنت.

أظهرت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيق في بلاغات تقدم بها 537 مواطنًا تعرضوا لعمليات نصب والاستيلاء على أكثر من 15 مليونًا و929 ألفًا و357 جنيهًا، من خلال مخطط احتيالي منظم قاده عناصر أجنبية ونفذه عدد من المتهمين المصريين.

كما بينت التحقيقات أن المنصة استخدمت تطبيقي “واتساب” و”تيليجرام” لإنشاء مجموعات للترويج لنشاطها، مدعيةً حصولها على تراخيص رسمية. بينما أثبتت الأدلة الفنية والرقمية زيف تلك الادعاءات وكشفت أدوار المتهمين، إلى جانب استخدام محافظ إلكترونية وسجلات تجارية مزورة.

اعتمد قرار الإحالة على شهادات أكثر من 350 شاهدًا، فضلاً عن تقارير فنية أكدت وجود عمليات نصب ممنهجة تحت ستار نشاط استثماري مزعوم. وفي الوقت نفسه نفت الجهات الرقابية المختصة منح أي تراخيص للمنصة.

واتخذت النيابة العامة إجراءات احترازية تضمنت التحفظ على أموال المتهمين وإدراج أسمائهم في قوائم الممنوعين من السفر وتجميد المحافظ الإلكترونية وإيقاف التعامل مع شرائح الهواتف المضبوطة في القضية.

واختتمت النيابة بيانها بتحذير المواطنين من الانسياق وراء وعود الثراء السريع عبر الإنترنت، مؤكدة أن مثل هذه المنصات تمثل واجهات لتنظيمات إجرامية تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين.