كشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن ارتفاع الصادرات الهندسية خلال شهر يونيو بنسبة 67%، حيث بلغت 784.2 مليون دولار، مقارنة بـ469.7 مليون دولار في الشهر ذاته من العام الماضي. ويعتبر هذا النمو واحدًا من أعلى المعدلات الشهرية التي يحققها القطاع في الآونة الأخيرة، وفقًا للتقرير الشهري للمجلس.
وأظهرت البيانات أن صادرات الصناعات الهندسية خلال النصف الأول من عام 2026 سجلت نموًا بنسبة 6.6% على أساس سنوي، حيث بلغت 3.348 مليار دولار، مقابل 3.140 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2025. ويعزى هذا النمو إلى زيادة صادرات عدة قطاعات صناعية رئيسية وتوسع الطلب في أسواق خارجية متنوعة.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن نتائج النصف الأول تعكس استمرار تحسن أداء القطاع رغم التحديات المستمرة التي تواجه التجارة العالمية. وأكد أن الشركات المصرية تمكنت من تعزيز قدرتها التنافسية عبر تحسين جودة المنتجات والتوسع في الأسواق الخارجية.
وأضاف الصياد أن الأداء القوي خلال يونيو يدل على زيادة الطلب على الصناعات الهندسية المصرية، بالإضافة إلى نجاح جهود المجلس في دعم الشركات المصدرة وفتح فرص جديدة في الأسواق الدولية. كما أشار إلى أهمية الحفاظ على هذا الزخم من خلال زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مع استهداف الوصول إلى 7.5 مليار دولار للمرة الأولى بنهاية العام الجاري.
وجاء النمو مدعومًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات الصناعية، حيث تصدرت الصناعات الكهربائية والإلكترونية قائمة القطاعات الأكثر نموًا بزيادة بلغت 65%. تلتها الطلمبات والمراجل والمحركات بنسبة 31%، ثم الكابلات بنسبة 23% ومكونات السيارات بنسبة 22%. بينما ارتفعت صادرات أدوات المائدة والمطبخ بنسبة 9% والأجهزة المنزلية بنسبة 2%.
كما أظهرت بيانات المجلس توسعًا في عدد من الأسواق الخارجية، حيث سجلت الصادرات نمواً في أسواق أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا والتشيك والنمسا وبولندا ورومانيا وتركيا، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات إلى عدة دول عربية أبرزها المملكة العربية السعودية والمغرب والكويت ولبنان والسودان وتونس وسوريا وقطر.
وامتد النمو ليشمل عددًا من الأسواق الأفريقية مثل الكاميرون وجنوب أفريقيا وغانا وإثيوبيا، فضلاً عن تسجيل زيادات في الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين. وهذا مؤشر على اتساع انتشار المنتجات الهندسية المصرية في الأسواق الدولية.
وأشار الصياد إلى أن المجلس يركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز تواجد الشركات المصرية في الأسواق ذات النمو المرتفع وزيادة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والتوسع في البعثات والمعارض الدولية بما يدعم أهداف الدولة لزيادة الصادرات الصناعية.
كما أعرب عن تفاؤله بمواصلة النمو خلال النصف الثاني من العام نظرًا لزيادة تنافسية المنتج المصري وارتفاع الاستثمارات الصناعية، متطلعًا لتحقيق معدلات نمو أعلى بنهاية عام 2026 تتجاوز الـ15% مما يعزز مساهمة الصناعات الهندسية في إجمالي الصادرات المصرية.