شهد سعر صرف اليورو ارتفاعًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الاثنين 29 يونيو 2026 داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لتحركات أسعار العملات الأجنبية، سواء لأغراض الاستيراد أو السفر أو الادخار.
وسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 56.14 جنيه للشراء و56.30 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري 56.05 جنيه للشراء و56.33 جنيه للبيع، وهي المستويات نفسها التي سجلها في بنك مصر.
أظهرت تعاملات اليوم استمرار حالة الاستقرار النسبي في أسعار صرف اليورو بين البنوك، مع وجود فروق طفيفة في أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر، وفقًا لسياسة التسعير الخاصة بكل بنك وحركة العرض والطلب داخل السوق المصرفية.
ويتابع العملاء أسعار اليورو بشكل يومي، خاصة مع زيادة الطلب على العملة الأوروبية من جانب المسافرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الشركات التي تعتمد على الاستيراد من الأسواق الأوروبية.
أسعار اليورو في أبرز البنوك المصرية
جاءت أسعار اليورو في عدد من البنوك العاملة في مصر بنهاية تعاملات اليوم على النحو التالي:.
- سعر اليورو في البنك المركزي المصري:
- 56.14 جنيه للشراء.
- 56.30 جنيه للبيع.
- سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:
- 56.05 جنيه للشراء.
- 56.33 جنيه للبيع.
- سعر اليورو في بنك مصر:
- 56.05 جنيه للشراء.
- 56.33 جنيه للبيع.
- سعر اليورو في بنك الإسكندرية:
- 56.03 جنيه للشراء.
- 56.31 جنيه للبيع.
- سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (CIB):
- 56.05 جنيه للشراء.
- 56.34 جنيه للبيع.
- سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
- 56.21 جنيه للشراء.
- 56.38 جنيه للبيع.
- سعر اليورو في بنك البركة:
- 55.99 جنيه للشراء.
- 56.27 جنيه للبيع.
- سعر اليورو في بنك قناة السويس:
- 56.05 جنيه للشراء.
- 56.33 جنيه للبيع.
أظهرت بيانات البنوك أن مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل أعلى سعر لشراء اليورو عند 56.21 جنيه، كما قدم أعلى سعر للبيع عند 56.38 جنيه، بينما جاءت أقل أسعار الشراء لدى بنك البركة عند 55.99 جنيه.
تشهد أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية تحديثًا مستمرًا على مدار اليوم، وفقًا لتغيرات سوق الصرف وحجم التعاملات، فيما يحرص المتعاملون على متابعة أسعار اليورو بصورة لحظية لاختيار أفضل سعر سواء عند الشراء أو البيع.
يعتبر اليورو من العملات الرئيسية الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نظرًا لارتباطه بحركة التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن استخدامه في المعاملات المتعلقة بالسفر والدراسة بالخارج، مما يجعل تحركاته محل اهتمام شريحة واسعة من الأفراد والشركات.

