أعلنت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن إجمالي أرصدة التمويلات الممنوحة من الأعضاء شهد ارتفاعًا بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى نحو 108 مليارات جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ 105 مليارات جنيه في مارس 2025.
ووفقًا لبيان الاتحاد المصري اليوم، فإن عدد المستفيدين من التمويل تجاوز 4 ملايين عميل بنهاية مارس الماضي.
وأشارت أبو السعد إلى أن مؤشرات القطاع تعكس استمرارية قدرته على دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتعزيز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية والخدمية في مختلف محافظات الجمهورية.
كما أوضحت أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء بالاتحاد، الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، قدّمت تمويلات بقيمة 23.4 مليار جنيه لعدد 1.6 مليون عميل بنهاية مارس 2026، مقارنة بمحفظة بلغت 22.1 مليار جنيه لعدد 1.765 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضافت أبو السعد أن شركات التمويل متناهي الصغر واصلت تصدرها من حيث حجم المحافظ التمويلية، حيث سجلت محفظة تمويلية بلغت 50.2 مليار جنيه لخدمة 1.9 مليون عميل بنهاية مارس 2026، مقابل 43.7 مليار جنيه لنحو 1.97 مليون عميل في نفس التاريخ من العام الماضي، مما يعكس استمرار توسع الشركات في ضخ التمويلات لتلبية احتياجات السوق.
كما أشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى أن القطاع المصرفي ضخ تمويلات مباشرة للمشروعات متناهية الصغر بحجم تمويل يصل إلى 292 ألف جنيه وفقًا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية، بقيمة إجمالية بلغت 34.3 مليار جنيه لعدد 587 ألف عميل بنهاية مارس 2026.
وأكدت السعيد أن أعضاء الاتحاد الحاصلين على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة تمكنوا من ضخ مبلغ قدره 25.3 مليار جنيه لعدد 16.7 ألف عميل خلال مارس الماضي، مقارنة بـ18.7 مليار جنيه لنحو 14.1 مليون عميل بنهاية مارس 2025.