يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها إمكانية فرض عقوبات إضافية على إسرائيل بسبب استمرار توسع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، تزامنًا مع تصاعد الضغوط الأوروبية بشأن السياسة الاستيطانية.
خيارات أوروبية قيد الدراسة
أعدت المفوضية الأوروبية مجموعة من الخيارات لعرضها خلال المشاورات، تشمل فرض قيود أو حظر على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، كجزء من إجراءات تهدف إلى التصدي للتوسع الاستيطاني. ومع ذلك، لا يزال تبني موقف موحد بين الدول الأعضاء محل خلاف.
تؤيد دول مثل إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا فرض عقوبات أكثر صرامة على إسرائيل بسبب سياستها الاستيطانية، بينما ترفض دول أخرى، منها ألمانيا، السير في هذا الاتجاه حتى الآن، مما يعكس الانقسام المستمر داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع هذا الملف.
بلجيكا تدعو لتشديد الضغوط
في هذا السياق، أشار وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إلى وجود انحياز أوروبي لصالح إسرائيل، داعيًا إلى استخدام جميع وسائل الضغط لتغيير النهج الإسرائيلي. كما طالب بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين في ظل تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية.
يبقى مصير المقترحات الأوروبية مرتبطًا بموقف الدول الأعضاء، حيث يتطلب تصنيف القيود التجارية كجزء من عقوبات السياسة الخارجية موافقة جميع الدول السبع والعشرين بالإجماع.