عُقد اجتماع مشترك بين الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مشروعات مواجهة تغير المناخ وتوفير التمويلات الدولية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز العمل المناخي ودعم تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها. وتضطلع وزارة التنمية المحلية والبيئة بدور المنسق الوطني لصندوق المناخ الأخضر في مصر لجذب الاستثمارات والتمويلات المناخية الدولية.
وشهد الاجتماع استعراض جهود الدولة المصرية الرامية إلى تيسير وصول الجهات الوطنية إلى التمويلات التي يتيحها صندوق المناخ الأخضر (GCF)، ولا سيما دعم الجهات الوطنية الراغبة في التقدم للحصول على اعتماد الصندوق ككيانات وصول مباشر. كما تم استعراض أهم سياسات الصندوق المالية والإجراءات المحدثة وفقًا لإطار الاعتماد الجديد للصندوق ومسار الاعتماد السريع، بالإضافة إلى مناقشة أحدث توصيات الصندوق المتعلقة بآليات الاعتماد والوصول المباشر إلى التمويل المناخي.
وأكد الوزراء على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الرؤى وتحديد أولويات المشروعات ذات الأولوية في مجال التكيف مع تغير المناخ، وبما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمناطق الأكثر تأثرًا بالآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وتناول الاجتماع موقف عدد من المشروعات المقترحة في مجالات التكيف مع تغير المناخ، وحماية السواحل من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية المناطق والمنشآت من أخطار السيول، وتحسين إدارة الموارد المائية. كما تم بحث المشروعات المرتبطة بالحد من المخاطر المناخية على المناطق الزراعية والمجتمعات المحلية.
كما تمت دراسة سبل تعظيم الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولي والتنسيق مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين لتوفير المنح والقروض الميسرة والتمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية. وتم التأكيد على إعداد المشروعات بصورة متكاملة تستوفي المتطلبات الفنية والتمويلية للجهات ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية في مجالات تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات وبرامج التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأكد الوزراء أهمية إعداد قائمة موحدة بالمشروعات ذات الأولوية وتحديد الاحتياجات التمويلية لكل مشروع، بما يسهم في سرعة التحرك لدى جهات التمويل الدولية ويعزز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات والتمويلات الموجهة لمشروعات التكيف مع تغير المناخ.