كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، عن اجتماع مرتقب مع وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث آليات إدراج الدواجن في البورصة السلعية المصرية، تمهيدًا للإعلان عن التفاصيل التنفيذية خلال الفترة المقبلة.
وقال السيد، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن المناقشات ستتركز على إدراج الدواجن المبردة والمجمدة فقط، ولن تشمل الإدراج للدواجن الحية.
وأضاف السيد أن الهدف من إدراج الدواجن في البورصة السلعية هو ضمان وجود آلية منظمة وشفافة لتداولها وتحديد أسعارها وفقًا لقوى العرض والطلب، بما لا يضر بالمستهلك أو المنتجين.
وأشار السيد إلى أن إدراج الدواجن في البورصة السلعية سيحقق أكبر قدر من الشفافية في التسعير، من خلال وجود سعر استرشادي يعكس حركة السوق، مع مراعاة اختلاف حلقات التداول والتكاليف التي قد تؤدي إلى فروق سعرية بين المنتج في الشركات وسعر البيع النهائي للمستهلك.
كما أشار إلى أن الاجتماع المرتقب سيناقش آليات التطبيق والأطراف المشاركة في المنظومة والمعايير المنظمة للتداول، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والتجار والمستهلكين.
وأكد السيد أن وزارة التموين هي الجهة المعنية بإنشاء وتنظيم منظومة البورصة السلعية، وهي المسؤولة عن إدراج السلع الاستراتيجية داخل المنظومة.
ما هي البورصة السلعية المصرية؟
أنشئت البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة وسوق سلع أساسية مصرية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2020 الذي ينص على إنشاء شركة مساهمة مصرية تحت اسم “البورصة المصرية للسلع”.
وتعد البورصة السلعية جزءًا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء. جاء ذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع بما فيها السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخرى.
ويتداول في البورصة السلعية السلع القابلة للتخزين، ومن أشهر هذه السلع القمح والأرز والشعير والذرة الصفراء والقطن.