أكد الاتحاد العام للمصريين في الخارج، برئاسة المهندس إسماعيل علي، أن الخطاب المتداول عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والذي يتضمن بعض الملاحظات المتعلقة بعمل الاتحاد وأنشطته، لا يحتوي على أي إساءة لمجلس إدارة الاتحاد أو توجيه تهديد بوقف نشاطه. وأوضح أن ما ورد في الخطاب يأتي في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية في مصر.
وأشار الاتحاد، في بيان رسمي صادر عن مجلس إدارته برئاسة المهندس إسماعيل أحمد، إلى أن ما أُثير بشأن خطاب موجه من وزارة التضامن الاجتماعي إلى مجلس إدارة الاتحاد، والمتعلق ببعض الملاحظات الخاصة بعمل الاتحاد وأنشطته، لا يعدو كونه استفسارات طبيعية تصدرها الوزارة للجمعيات المسجلة لديها بين الحين والآخر. وتعتبر الوزارة الجهة الإدارية المسؤولة عن متابعة سير عمل ونشاط الجمعيات الأهلية وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك.
لا تهديد بوقف النشاط أو الإساءة لمجلس الإدارة
وأكد الاتحاد أن الخطاب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتضمن أي إساءة لمجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، كما أنه لم يحمل أي تهديد أو إنذار بإيقاف نشاط الاتحاد. وأوضح أن ما تم تداوله لا يعكس الحقيقة المتعلقة بمضمون الخطاب.
وأضاف أن الخطاب تضمن تأجيل موعد الجمعية العمومية للاتحاد، الذي كان مقررًا عقده في وقت سابق، إلى حين انتهاء الاتحاد من الرد على الملاحظات الواردة من وزارة التضامن الاجتماعي. واعتبر هذا الإجراء أمرًا طبيعيًا ويتماشى مع بنود وأحكام القانون واللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية ولا يمثل بأي حال من الأحوال إجراءً استثنائيًا.
وشدد الاتحاد العام للمصريين في الخارج على حرصه الكامل على احترام القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية والتزامه بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة عند الحاجة لضمان سلامة الإجراءات واستمرار العمل المؤسسي وفق الأطر القانونية.
الاتحاد يحذر من الحملات التي تستهدف تشويه سمعته
في السياق ذاته، دعا الاتحاد جميع المصريين في الخارج إلى توخي الدقة والحذر من الحملات التي تستهدف تشويه سمعة الاتحاد والنيل منها. وأكد أنه يرحب بأي استفسارات أو تساؤلات من أبناء مصر بالخارج ويؤمن بالمصداقية والشفافية في التعامل مع جميع الموضوعات المتعلقة بهم.
وحذر الاتحاد من تداول أو نشر الخطاب أو أي وثائق أخرى دون إذن مسبق أو القيام بأي محاولات لتشويه سمعته. وأكد أنه سيحتفظ بكامل حقوقه القانونية تجاه أي تجاوزات أو ممارسات قد تضر بالاتحاد أو تسئ إليه، وذلك وفقًا لمقتضى القانون.
وشدد الاتحاد العام للمصريين في الخارج على استمراره في أداء رسالته والاضطلاع بالأنشطة التي قام بها على مدار عقود طويلة. ويأتي ذلك انطلاقًا من دوره في خدمة المصريين بالخارج وتعزيز التواصل معهم وربطهم بوطنهم الأم والدفاع عن قضاياهم، خاصةً في ظل توجيهات القيادة السياسية المصرية بالاهتمام بالمصريين بالخارج والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم.
واختتم البيان بالتأكيد على استمرار العمل لخدمة المصريين بالخارج مع الالتزام الكامل بالأطر القانونية والتنظيمية. ودعا الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة أو الحملات التي تستهدف إثارة البلبلة حول عمل الاتحاد.