أسدلت محكمة جنايات دمنهور الستار على قضية مقتل مزارع مسن وإصابة آخرين في مشاجرة دامية شهدها مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، حيث أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم الرئيسي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وشقيقه بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، مع تبرئة باقي المتهمين. جاء ذلك عقب تعديل وصف الاتهام من القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر، وأحمد محمد خليل، ومصطفى محمد رفاعي.
وأكدت محكمة جنايات دمنهور في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى والتحقيقات أثبتت أن الواقعة جاءت على خلفية مشاجرة بين عائلتين، وأن نية القتل العمد لم تثبت في حق المتهمين، وهو ما استندت إليه المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من العميد مصطفى الصيرفي، مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بنشوب مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة النارية بقرية عزبة النهر التابعة للمركز.
وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط إدارة البحث الجنائي إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المشاجرة اندلعت بسبب خلافات بين الجيران حول مرور سلك كهربائي، قبل أن تتطور إلى تبادل لإطلاق الأعيرة النارية.
وأسفرت الواقعة عن وفاة المزارع شعبان أحمد بسيوني النهر، البالغ من العمر 85 عامًا، متأثرًا بإصابته بطلقات نارية، فيما أصيب كل من جمعة علي بسيوني النهر وعماد علي بسيوني النهر بطلقات نارية وجروح قطعية وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي باشرها المستشار باهر شماتة وكيل النائب العام بنيابة مركز شرطة الدلنجات عن تورط المتهم الرئيسي وشقيقه بالإضافة إلى ستة متهمين آخرين بينهم ثلاث سيدات في أحداث المشاجرة واستخدام الأسلحة النارية.
وبعد استكمال التحقيقات أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات دمنهور التي أصدرت حكمها السابق منهية بذلك فصول القضية التي شغلت الرأي العام بمركز الدلنجات.