استمرار تنقية قواعد البيانات وإتاحة التظلمات للمستبعدين
فوجئ الآلاف من أصحاب البطاقات التموينية بوقف بطاقاتهم، مما أثار حالة من الغضب والاستياء بين مستحقي الدعم. وقد بلغ إجمالي البطاقات الموقوفة نحو مليون بطاقة منذ بداية شهر يونيو وحتى الآن.
تُعتبر عملية تنقية البطاقات التموينية المرحلة الأولى لتطبيق الدعم النقدي، المزمع تطبيقه في الأول من أغسطس المقبل. وفي هذا السياق، أشار خالد صبري المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز إلى حالة الاستياء الكبيرة التي تسود المواطنين أمام المخابز بسبب إيقاف وحذف عدد كبير من بطاقاتهم، موضحًا أن يوم الأربعاء الماضي شهد إيقاف آلاف البطاقات التموينية وبطاقات الخبز، حيث تلقى البعض رسائل عبر بون الخبز تفيد بأن “البطاقة غير مستحقة”.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار عملية تنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وذلك بالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.
وأكدت الوزارة أن أعمال المراجعة تتم وفق معايير موضوعية تعتمد على مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، مثل امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات. كما تشمل المؤشرات سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات أو رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير، وحيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة؛ وذلك لتحقيق أعلى درجات العدالة في توجيه الدعم إلى مستحقيه.
كما أكدت الوزارة حرصها الكامل على ضمان حق المواطنين في التظلم، حيث تم إتاحة التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 لكل من تم استبعاده ويرى عدم انطباق أي من محددات العدالة الاجتماعية عليه. يمكنهم استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة. وتتولى مديريات التموين فحص جميع الطلبات وفقًا للضوابط المنظمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على نتائج الفحص.
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في الحالات المرتبطة بالمخالفات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء – مثل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف أو سرقة التيار الكهربائي – يعد إجراءً مؤقتًا يستمر طالما استمرت المخالفة ولا يمثل إلغاءً نهائيًا لحق المواطن في الاستفادة من منظومة الدعم.
وأكدت الوزارة أنه فور قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين وتحقيق الانضباط في منظومة الدعم.