أصدرت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، قرارًا بإلغاء جميع الرسوم المقررة على محصول التمور بنوعيه الخام والمصنَّع اعتبارًا من الموسم الحالي، وذلك دعمًا للمزارعين وتعزيزًا للإنتاج المحلي من هذا المحصول الاستراتيجي. كما وجهت بضرورة تشغيل مصنع إنتاج شكائر الزماط قبل بدء موسم التمور الحالي لتوفير احتياجات المزارعين بأسعار مناسبة.
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء وليد منصور، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الوادي الجديد، والسيد محمد كجك نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والعميد حسام الدين عطوة المستشار العسكري للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والأمنية.
استهلت المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع القيادات التنفيذية والعاملين بمختلف القطاعات تقديرًا لجهودهم الميدانية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكدت أن المحافظة تمتلك مقومات واعدة تؤهلها لتحقيق انطلاقة تنموية شاملة، مما يتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة ودعم الاستثمار والإنتاج وتحسين جودة الخدمات بما يتماشى مع رؤية المحافظة نحو مستقبل أكثر استدامة يلبي تطلعات المواطنين.
وخلال الاجتماع، وجهت المحافظ باستكمال إنشاء ثلاثة شلاتر لإيواء الكلاب الضالة بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وفق الاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة. كما أكدت على ضرورة تخصيص نقاط لتجميع المخلفات الزراعية بالمراكز ومتابعة محاضر حرائق المخلفات الزراعية للحد من الحرق العشوائي وتحقيق التخلص الآمن منها، بالتزامن مع تطوير مصنع تدوير المخلفات الزراعية بالخارجة.
كما شددت على أهمية التوسع في مشروعات المنازل الريفية وبدء تنفيذ 100 منزل بمركز الخارجة وفقًا لأولويات الاحتياج ونسب الإقبال بالقرى. وأكدت على ضرورة الانتهاء من إجراءات افتتاح خمس مدارس تكنولوجية تطبيقية ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي 2026/2027.
وأشارت المحافظ إلى أهمية متابعة موقف جمعيات بناء المساكن بالمحافظة واستكمال إجراءات توفيق أوضاعها وتعديل بعض الاشتراطات البنائية واعتماد تقسيم الأراضي المخصصة لبعض الجمعيات تمهيدًا لاستكمال إجراءات توصيل المرافق.
كما وجهت بإعداد خريطة متكاملة للمقومات والفرص السياحية لدعم الاستثمار السياحي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والتنموية المتاحة بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للمحافظة القائمة على تنويع الأنشطة الاقتصادية في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
كما كلفت بالتنسيق بين مديريتي الزراعة والطب البيطري لوضع حلول عملية لتيسير وإنهاء إجراءات تراخيص الحظائر. فضلًا عن إعداد خريطة مكانية للأراضي المستردة من خلال منظومة التقنين تمهيدًا لإعادة طرحها وفق الضوابط المنظمة بما يسهم في دعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.