وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عید محجوب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من حيث المبدأ. جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية، بالإضافة إلى 18 ممثلاً عن الوزارات المعنية.
ينص مشروع القانون على تحويل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى كيان استثماري وتنموي عملاق يتمتع بصلاحيات موسعة واستثناءات غير مسبوقة.
يهدف مشروع القانون إلى نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، وتصفية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بذلك. كما يسعى لإعادة تنظيم الجهاز ليصبح كياناً ذا طبيعة خاصة متفردة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية. ويشمل ذلك استخدام وسائل أكثر تيسيراً وأساليب أقل تعقيداً، مما يتيح له تحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به بفاعلية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق نهج يوازن بين دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبين الحفاظ على الأمن القومي للدولة. ويترجم هذا الدور بوضوح كمحرك ومحفز للتنمية المستدامة كشريك فيها وليس كهيمنة أو استحواذ.
يتكون مشروع القانون المعروض من ثلاث عشرة مادة إصدار بخلاف مادة النشر، بالإضافة إلى واحد وثمانين مادة موضوعية موزعة على بابين يتكون كل منهما من أربعة فصول. ويعكس هذا التسلسل المنطقي والترابط المنهجي بين تصفية أوضاع الماضي واستشراف الانطلاق نحو مساهمة فعالة في تنمية الاقتصاد القومي وتعظيم قيمة أصول الدولة لصالح الأجيال القادمة. كما يضمن مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة، ويساعد أجهزة الدولة المختلفة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
يتضمن مشروع قانون الإصدار ثلاث فئات أساسية من الأحكام. تتعلق الفئة الأولى بتقنين بعض الأوضاع السابقة على العمل بأحكام مشروع القانون حال صدوره قانوناً نافذاً. ومن ذلك اعتبار الأراضي التي آلت إلى الجهاز في الفترة السابقة مناطق تنمية مستدامة وفقاً لأحكامه (المادة الثانية).
للاطلاع على النص الكامل لمشروع قانون جهاز مستقبل مصر اضغط هنا