واصلت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، ممثلة في إدارة العلاج الحر، حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، في إطار جهودها لإحكام الرقابة على القطاع الطبي غير الحكومي، والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والقانونية، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين.
وأوضحت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالبحيرة، أن فرق التفتيش التابعة للإدارة نفذت حملات موسعة أسفرت عن المرور على 165 منشأة طبية خاصة متنوعة ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية ومعامل ومؤسسات صحية أخرى، للتأكد من مدى التزامها بالقوانين المنظمة لمزاولة النشاط.
وأضافت أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 21 قرار غلق لمنشآت طبية تدار دون ترخيص أو ثبت مخالفتها لاشتراطات الترخيص، إلى جانب استصدار 23 قرار غلق جديد جارٍ تنفيذها، ليصل إجمالي قرارات الغلق التي تم اتخاذها خلال الأسبوع إلى 44 قرارًا.
وأشارت إلى أن فرق العلاج الحر قامت أيضًا بفحص 10 شكاوى واردة بشأن عدد من المنشآت الطبية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، فضلًا عن توجيه 41 إنذارًا لمنشآت رصدت بها بعض المخالفات غير الجسيمة، مع منحها مهلة لتوفيق أوضاعها وتصحيح الملاحظات. كما تم تحرير 3 محاضر فض أختام بحق منشآت خالفت قرارات الغلق الصادرة بحقها.
ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. وشدد على أن المديرية تتعامل بحزم مع أي مخالفة تمس صحة وسلامة المرضى أو تخالف أحكام القانون، مع استمرار تقديم الدعم للمنشآت الملتزمة وتشجيعها على تطوير مستوى الأداء والخدمات الطبية.
وأضاف أن حملات التفتيش والرقابة ستتواصل بشكل دوري بجميع أنحاء المحافظة لضمان التزام المنشآت الطبية الخاصة بالاشتراطات الفنية والصحية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة داخل المنظومة الصحية.
من جانبها وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم رصدها بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق الانضباط في مستوى الخدمات المقدمة.