ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مصدر أمريكي، أن واشنطن ستطلب دعماً دولياً لتعزيز سيطرة الحكومة اللبنانية على جنوبي لبنان، وفقاً لما أفادت به القاهرة الإخبارية.
في سياق منفصل، أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مسؤولين فدراليين يتوليان إدارة وكالة معنية بضمان دقة عملية التصويت وسلامتها، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.
ترامب: إقالة لجنة المساعدة الانتخابية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري
وأفادت صحيفة “يو إس إيه توداي” أن “لجنة المساعدة الانتخابية”، التي تضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تُدار عادة بواسطة مجلس مكون من أربعة مفوضين. إلا أن المفوضين اللذين رشحهما الحزب الجمهوري كانا قد استقالا في وقت سابق من هذا العام.
كما أشارت الصحيفة إلى أن المفوضين المعينين من قبل الديمقراطيين تلقيا رسالة عبر البريد الإلكتروني بقرار إقالتهما يوم الخميس.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية نص الرسالة التي أرسلها مسؤول في البيت الأبيض إلى أحد المفوضين المُقالين، وجاء فيها: “نيابة عن الرئيس دونالد ترامب، أكتب إليكم لإبلاغكم بإنهاء مهامكم بصفتكم مفوضاً في لجنة المساعدة الانتخابية، وذلك بأثر فوري”.
وقد ندد الديمقراطيون بهذه الخطوة، حيث وصفها وزير خارجية ولاية أريزونا أدريان فونتس بأنها “غير مسؤولة وخطيرة”. كما كتب السناتور عن ولاية فرجينيا مارك وارنر على منصة “إكس” أن عمليات الإقالة هذه “يجب أن تثير قلق كل أمريكي بغض النظر عن انتمائه الحزبي”، معتبراً أن “إقالة كل المفوضين المتبقين قبل أشهر قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 تعد خطوة استثنائية تتطلب تفسيرا فورياً من الإدارة”.
ووصف الرئيس التنفيذي لمركز “برينان” للعدالة مايكل والدمان عمليات الإقالة بأنها “مثيرة للقلق الشديد في ظل تدخل ترامب المستمر في الانتخابات”.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة المساعدة الانتخابية أُنشئت عام 2002، وهي تتولى اعتماد معدات التصويت وإدارة مئات ملايين الدولارات من الدعم الفيدرالي للانتخابات.
وحسب “سي إن إن”، دخل ترامب في خلاف مع اللجنة بشأن أمره التنفيذي الذي يفرض إضافة شرط تقديم إثبات الجنسية إلى نماذج تسجيل الناخبين، وهو مطلب قوبل بعرقلة قضائية واسعة النطاق.
ونقلت صحيفة “يو إس إيه توداي” عن البيت الأبيض أن الرئيس “يحتفظ بحق إقالة الأفراد الذين قد لا يتماشون تمامًا مع العمل المهم المتمثل في تأمين الانتخابات الأمريكية وضمان احتساب كل صوت قانوني”.