وقعت وزارة الخارجية المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى تعزيز المظلة التأمينية للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج، من خلال إطلاق وثيقة تأمين مطورة تشمل لأول مرة تغطية حالات الفصل التعسفي، بالإضافة إلى التغطية الخاصة بالحوادث الشخصية.
وثيقة بقسط 400 جنيه ومزايا موسعة
وخلال مداخلة مع قناة الشرق بلومبرج، أوضح إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة القسط السنوي للوثيقة الجديدة تبلغ 400 جنيه. وتوفر هذه الوثيقة تغطية تأمينية تصل إلى 250 ألف جنيه في حالات الوفاة الطبيعية أو الوفاة الناتجة عن حادث، بالإضافة إلى العجز الكلي المستديم. كما تتضمن لأول مرة تغطية ضد الفصل التعسفي بقيمة 100 ألف جنيه، في الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة المؤمن عليه دون مبرر قانوني أو بسبب لا يتعلق بمخالفة القوانين.
تأمين اختياري يستهدف 11 مليون مصري بالخارج
وأكد عزام أن الاشتراك في الوثيقة اختياري وليس إلزاميًا، مشيرًا إلى أنها تستهدف نحو 11 مليون مصري مقيم بالخارج، حيث يشكل العاملون في دول الخليج العربي نحو 63% منهم. تأتي هذه الخطوة في إطار نشر الوعي بأهمية الحماية التأمينية بين المصريين بالخارج، سواء كانوا عاملين أو مقيمين.
وأوضح أن الوثيقة الجديدة تمثل تطويرًا للوثيقة التي أُطلقت في أغسطس الماضي، والتي كانت تقتصر على تغطية الحوادث الشخصية مقابل قسط سنوي بلغ 245 جنيهًا. وقد حققت الوثيقة السابقة إقبالًا ملحوظًا، حيث سجلت أقساطًا محصلة بقيمة 110 ملايين جنيه مع إصدار نحو 448 ألف وثيقة خلال فترة قصيرة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية (FinTech) وتكنولوجيا التأمين (InsurTech)، مما سيمكن من تقديم خدمات الهيئة وسداد الرسوم إلكترونيًا وتعزيز الربط مع مختلف الجهات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ودعم تطوير سوق الخدمات المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضًا:.
كيف تأثرت الأسواق بعد محضر الفيدرالي؟ الذهب يتراجع والنفط يقفز.