أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق خدمة “تراخيص المحال العامة” رسمياً عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة “الخزانة الرقمية”. جاء هذا الإطلاق نتيجة لشراكة بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين أصحاب المحال العامة.
تم الإعلان عن هذه الخدمة خلال حفل الإطلاق الذي أقيم بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة، بحضور اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بالإضافة إلى ممثلين وقيادات من الوزارات المعنية.
في كلمتها الافتتاحية، رحبت وزيرة التنمية المحلية بالوزراء والنواب ورجال الإعلام وممثلي الغرف التجارية المشاركين في هذا الحدث الهام. وأكدت أن هذه الخطوة تعكس رؤية القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الخدمات للمواطنين.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة قد قامت منذ إنشائها بتنظيم المنظومة وتوحيد الإجراءات وإزالة المعوقات لتحقيق كفاءة وشفافية وعدالة أكبر. كما قدمت الشكر للسادة الوزراء السابقين الذين ساهموا في تطوير هذه المنظومة.
وأضافت الوزيرة أن المرحلة الجديدة تعتمد على التحول الرقمي الكامل والتيسير في إجراءات الدفع والسداد، مما يساهم في اختصار الوقت والجهد ويعزز الثقة في الخدمات الحكومية. ودعت جميع أصحاب المحال العامة والمستثمرين للاستفادة من هذه المنصة المتطورة التي تم إعدادها لتوفير مظلة آمنة وسريعة لتقنين أعمالهم.
كما وجهت الشكر لكل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ولكل الجهات الشريكة على جهودهم المخلصة لإخراج هذا المشروع إلى النور. وأكدت أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وسرعة استخراج التراخيص والتحول الرقمي الكامل لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أنه تم توحيد الرسوم مع جميع الجهات المرتبطة بالمنظومة مثل الحماية المدنية وهيئة سلامة الغذاء، حيث تم تخفيض الرسوم بنسبة 50% بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما أكدت أنه سيتم تكثيف تواجد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة.
وفيما يخص المحلات التجارية الموجودة في عقارات غير مرخصة، سيتم منح تراخيص مؤقتة تنتهي بنهاية عام 2027 أو لحين توفيق وضع العقار. وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون المحال العامة فيما يتعلق بالمحال غير المرخصة أو عدم الالتزام بالتراخيص.
من جانبه، أعرب المهندس رأفت هندي عن سعادته بإطلاق خدمة تراخيص المحال عبر منصة مصر الرقمية باستخدام الخزانة الرقمية. وأكد أن هذه الخطوة تعكس نجاح التعاون بين مؤسسات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية.
وأوضح الوزير أن الوزارة ركزت على بناء البنية الرقمية العامة كخطوة أساسية للتحول الرقمي. وأشار إلى نجاح الدولة في ربط 105 جهات حكومية عبر المحول الرقمي الحكومي وإتاحة التكامل مع أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية.
كما أكد أن إضافة “الخزانة الرقمية” يمثل بداية مرحلة جديدة تسمح بتبادل الوثائق الحكومية بصورة رقمية دون الحاجة للمستندات الورقية التقليدية. وشدد على أهمية الاستفادة من شبكة الغرف التجارية لتعزيز الوعي بالخدمة الجديدة وتشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على استخدامها.
اختتم اللقاء بتوجيه الشكر لجميع الجهات المشاركة في تنفيذ هذا المشروع الذي يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة. كما أعرب اللواء محمود شعراوي عن تقديره للجهود المبذولة لتسهيل إجراءات الترخيص ودخول النشاط غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي للدولة.