أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق خدمة “تراخيص المحال العامة” رسميًا عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة “الخزانة الرقمية”. جاء ذلك بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تسهيل الإجراءات على أصحاب المحال العامة.
تم الإعلان عن هذه الخدمة خلال حفل الإطلاق الذي أقيم بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة، بحضور اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وممثلين من الغرف التجارية.
في بداية كلمتها، رحبت وزيرة التنمية المحلية بالحضور من الوزراء والنواب ورجال الإعلام والصحفيين والمشاركين في هذا الحدث الهام. وأكدت أن إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة “مصر الرقمية” يمثل خطوة جديدة تعكس رؤية القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشارت الدكتورة عوض إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة قامت منذ إنشائها بتنظيم المنظومة وتوحيد الإجراءات وإزالة المعوقات للوصول إلى نظام أكثر كفاءة وشفافية. كما وجهت الوزيرة الشكر للوزراء السابقين على جهودهم في تطوير هذه المنظومة.
وأضافت أن المرحلة الجديدة تعتمد على التحول الرقمي الكامل والتيسير في إجراءات الدفع والسداد مما يسهل إنجاز المعاملات ويعزز الثقة في الخدمات الحكومية. ودعت الوزيرة جميع أصحاب المحال العامة والمستثمرين للاستفادة من المنصة المتطورة التي تم إعدادها لتوفير مظلة آمنة وسريعة لتقنين أعمالهم.
كما قدمت الشكر لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ولكل الجهات الشريكة على جهودهم المخلصة لإخراج المشروع إلى النور. وأوضحت أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وسرعة استخراج التراخيص والتحول الرقمي الكامل لدعم أصحاب المحال واستثماراتهم.
وأكدت الوزيرة أنه تم توحيد الرسوم مع جميع الجهات المعنية مثل الحماية المدنية وهيئة سلامة الغذاء. كما تم تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50% بالتنسيق مع الجهات المرتبطة بالمنظومة.
وأشارت إلى أهمية تكثيف وجود سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة. وفيما يتعلق بالمحال التجارية الموجودة في عقارات غير مرخصة، سيتم منح تراخيص مؤقتة تنتهي بنهاية عام 2027 أو لحين توفيق وضع العقار.
من جانبه، أعرب المهندس رأفت هندي عن سعادته بإطلاق خدمة تراخيص المحال عبر منصة مصر الرقمية مؤكداً أنها تجسد نجاح التعاون بين مؤسسات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية. وأوضح أن الوزارة عملت على بناء البنية الرقمية العامة كخطوة أساسية للتحول الرقمي.
وأكد الوزير أن منصة مصر الرقمية أصبحت المنصة الوطنية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية حيث تقدم أكثر من 240 خدمة ويستخدمها أكثر من 12 مليون مستخدم. كما نجحت الدولة في ربط 105 جهات حكومية وإتاحة التكامل مع أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية.
وأشار إلى إضافة “الخزانة الرقمية” كممكن جديد تتيح التعامل بالوثائق الحكومية بصورة رقمية، مما يعزز كفاءة الخدمات ويضمن جودة البيانات. وأعلن الوزير عن خطط لمواصلة تطبيق منظومة الخزانة الرقمية على المزيد من الخدمات الحكومية لتعزيز التكامل بين الجهات.
وفي ختام المؤتمر، وجه اللواء محمود شعراوي الشكر للحضور مشيدًا بالمنظومة الجديدة وبأهمية إدخال النشاط غير الرسمي ضمن النشاط الرسمي للدولة. كما أشاد أحمد الوكيل بجهود وزارة التنمية المحلية في إدراج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة ودعا إلى ضرورة توعية المواطنين بشأن الرسوم والتكاليف عبر المنصة الرقمية.
تم خلال اللقاء استعراض تفاصيل منظومة تراخيص المحال العامة على منصة مصر الرقمية.