تمكنت الوحدة المحلية لقرية الحلفاية، شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، من تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍ على أرض زراعية بناحية السماينة بالحلفاية بحري.
جاءت أعمال الإزالة بحضور مساعد فارس، رئيس الوحدة المحلية لقرية الحلفاية، حيث تبين أن المخالفة تتمثل في تنفيذ سمل خرساني على أرض زراعية بطول يقارب 103 أمتار، في محاولة للشروع في أعمال بناء مخالفة للقانون.
وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ إزالة المخالفة بالكامل حتى مستوى سطح الأرض بمعرفة الوحدة المحلية، لمنع استكمال أي أعمال مخالفة. يأتي ذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى فرض هيبة القانون والتصدي الفوري للبناء المخالف في المهد.
وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي استمرار حملات المتابعة والرصد الميداني بجميع القرى، والتعامل الفوري مع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة. وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون بكل حسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وعلى صعيد آخر، نفت الوحدة المحلية لقرية “هو” التابعة لمركز ومدينة نجع حمادي بمحافظة قنا ما تم تداوله مؤخرًا على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات بتخصيص أرض لإقامة جبانة جديدة للمواطنين في نطاق المنطقة الصناعية بقرية “هو”.
وأفادت الوحدة المحلية بأنه لا توجد أي قرارات رسمية تفيد بتخصيص أرض للجبانة في هذه المنطقة. مؤكدة أن إجراءات تخصيص الجبانات تخضع لشروط قانونية صارمة ولا تُقر إلا بموافقة من فخامة السيد رئيس الجمهورية أو السيد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت الوحدة المحلية أنه تم رصد محاولات تعدٍ من قبل بعض المواطنين الذين قاموا ببناء أسوار بمساحة تبعد حوالي 20 كيلومترًا بين الجبانة القديمة والموقع المقترح. مشيرة إلى أن هذه الأرض تقع بالقرب من خطوط الضغط العالي الكهربائية وحرمها، مما يمنع قانونًا وفنيًا استخدامها لأغراض التخصيص.
وكشفت الوحدة المحلية عن محاولة التعدي من قبل البعض على تلك المساحة دون الحصول على تراخيص أو موافقات من الجهات المختصة. حيث تم اتخاذ إجراءات فورية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة وإزالة كافة التعديات والأسوار بالكامل.
جدير بالذكر أن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وجه خلال المجلس التنفيذي للمحافظة بتحديث منظومة إدارة الجبانات من خلال تحديد مواقع جديدة لإنشاء جبانات مخططة وفق الاحتياجات الفعلية بكل مركز ومدينة. ووضع آليات واضحة للانتفاع والتحصيل والتوزيع بما يحقق العدالة ويمنع الممارسات غير القانونية.