يعتبر التصالح في مخالفات البناء من الملفات الحيوية التي تهم ملايين المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، حيث وضع القانون مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تبدأ منذ تقديم الطلب وحتى صدور القرار النهائي بالقبول أو الرفض.
تبدأ رحلة التصالح بتقديم المواطن طلبًا إلى الجهة الإدارية المختصة، مرفقًا بالمستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.
بعد استلام الطلب، يحصل المتقدم على شهادة رسمية تفيد بتقديمه لطلب التصالح، وهي شهادة تترتب عليها آثار قانونية مهمة، منها وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وتعليق الإجراءات القضائية والتنفيذية المرتبطة بها حتى البت في الطلب.
ماذا يحدث بعد تقديم الطلب؟
بعد استكمال الإجراءات الأولية، تتولى اللجان الفنية المختصة دراسة وفحص الطلبات المقدمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، حيث تقوم بمراجعة عدد من الجوانب الفنية والقانونية للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة.
تشمل أعمال الفحص:.
- التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى
- مراجعة مدى الالتزام بالكود المصري للحماية من أخطار الحريق
- فحص الاشتراطات الفنية والتنظيمية الخاصة بالعقار
- التحقق من توافق المخالفة مع الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها
القرار النهائي
عقب انتهاء أعمال الفحص، تصدر الجهة المختصة قرارها النهائي بشأن الطلب، والذي يكون على أحد شكلين:.
- قبول التصالح مع تحديد قيمة مقابل التصالح والرسوم المستحقة لاستكمال الإجراءات
- رفض الطلب مع بيان الأسباب القانونية أو الفنية التي حالت دون الموافقة عليه
شروط أساسية لقبول التصالح
حدد القانون عددًا من الشروط التي يجب توافرها للموافقة على طلب التصالح، ومن أبرزها:.
- تقنين وضع الأرض إذا كانت من أملاك الدولة
- وقوع العقار داخل الحيز العمراني المعتمد
- تقديم تقرير سلامة إنشائية معتمد من جهة مختصة
- استيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية المقررة